اعلن وزير العدل خالد شواني اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في عمليات نقل الملكية بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة، وصون ممتلكات الدولة من جهة أخرى.
بيان للعدل تلقته "النهرين"، اكد ان وزير العدل خالد شواني ترأس اجتماعًا ضم مديري مديريات التسجيل العقاري في بغداد، لبحث واقع العمل والمعوقات التي تواجه أداءها، وسبل النهوض بها على المستويين الفني والإداري.
وشدد البيان على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
السليمة في عمليات نقل الملكية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة، وصون
ممتلكات الدولة من جهة أخرى، لافتًا إلى أن الوزارة لن تتهاون إزاء أي خرق قانوني
أو تلاعب في هذا الجانب الحساس.
واشار البيان، الى أهمية أن تكون الكشوفات العقارية دقيقة وموثقة، لا سيما
تلك المتعلقة بأملاك الدولة، داعيًا إلى الالتزام الكامل بالضوابط القانونية
والمعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال. كما أوعز بضرورة إعداد تقارير دورية عن
التحديات التي تواجه المديريات ورفعها إلى الجهات المختصة، لمتابعة المعالجات بشكل
مباشر.