ترأس وزير العدل خالد شواني اجتماعاً موسعاً ضم الوكيل الأقدم للوزارة، والمدير العام لدائرة الإصلاح العراقية، ومعاونيه، وجميع مديري الأقسام السجنية، وذلك لمتابعة جهود تطوير المؤسسات الإصلاحية وتعزيز مستوى الأداء المهني والإداري فيها.
وبحسب
بيان للوزارة، تلقته "النهرين"، فقد شهد الاجتماع مناقشة البرنامج
السنوي للدائرة، المُقرّ من قبل مجلس العدل، ودراسة التحديات والمعوّقات التي
تواجه عمل الأقسام السجنية، وسبل وضع معالجات فاعلة تضمن الارتقاء بجودة الخدمات
المقدَّمة داخل السجون، مع التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق أهداف الإصلاح،
ومتابعة تنفيذ التوجيهات السابقة بدقة وشفافية.
ونقل
البيان، عن شواني، تأكيده "أهمية متابعة إجراءات إطلاق سراح المشمولين بقانون
العفو العام، مع التشديد على الالتزام بالضوابط القانونية والدقة في تنفيذ
الإجراءات، كما وجّه بتطوير البُنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية، والارتقاء بالواقع
الصحي من خلال مخاطبة الجهات المعنية لتوفير جميع المستلزمات الطبية اللازمة، وبما
يضمن بيئة صحية ملائمة للنزلاء".
ويأتي
هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة العدل على ترسيخ مبادئ العدالة والإصلاح، وتعزيز
كفاءة المؤسسات الإصلاحية وفقاً لأعلى المعايير المهنية والإنسانية.