تقرير أمريكي يرصد عقوبات متوقعة سيتخذها ترمب ضد إيران: قد تستهدف شركة "سومو" العراقية

رصد تقرير لموقع "كلوبال كوميديتي إنسايتس" الأمريكي المتخصص بقطاع النفط والطاقة وتحليل الأسواق، الخطوات المتوقعة من الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، في تشديد العقوبات على طهران، والتي قد تستهدف بشكل او بآخر صادرات النفط العراقية، والجهة المسؤولة على هذا الملف، وهي شركة "سومو".

وبحسب تقرير للموقع، تابعته "النهرين"، ان "النظام السياسي المتصدع والفساد المستشري، مكّن الفصائل المتحالفة مع طهران من دمج نفسها في شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ووزارة النفط العراقية، ولفتت المصادر إلى أن ذلك أدى إلى تجارة "سوق رمادية" في الخام العراقي والتي ولدت ملايين الدولارات من العائدات المغسولة للجماعات المدعومة من إيران.

وقال بوب ماكنالي، وهو مدير طاقة كبير سابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن حكومة ترامب ستضع الحكومة العراقية الموالية لإيران بشكل متزايد في مرمى العقوبات، أو ستفرض قيوداً على الصادرات على أقل تقدير، سيما وان الولايات المتحدة حثت العراق لسنوات على تحرير نفسه من النفوذ الإيراني، لكن من المرجح أن تتوقف إدارة ترامب القادمة عن تقديم أي غطاء لبغداد وتستخدم بدلاً من ذلك العقوبات للضغط على رئيس الوزراء محمد السوداني وحكومته.

تقرير الموقع أوضح "إن فرض عقوبات ثانوية كاملة على بغداد، كما فرضتها الولايات المتحدة على إيران، من شأنه أن يهدد إنتاج العراق من النفط الخام الذي يزيد عن 4 ملايين برميل يومياً وحوالي 3.6 مليون برميل يومي من الصادرات".

قد تمتد حملة العقوبات القصوى التي يخطط لها دونالد ترامب للضغط على إيران إلى العراق المجاور، وفقاً لثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات، مستهدفة ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك ونقطة ساخنة معروفة لتهريب النفط.

التدابير قد تستهدف كيانات وأفراداً محددين مرتبطين بإيران، بما في ذلك شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو".

وقالت مصادر، رفضت كشف هويتها، إن الإعفاءات من العقوبات التي منحت للعراق لاستيراد الغاز والطاقة الإيرانيين ستنتهي، وهو ما سيكون له تأثير وخيم على قدرة العراق على توليد الكهرباء.

وتستهدف العقوبات النفوذ الإيراني الشامل في بغداد، حيث تسيطر الجماعات السياسية والميليشيات المتحالفة مع طهران على مساحات واسعة من الحكومة العراقية وقطاع النفط.

وتعد الصين والهند أكبر مشتري النفط الخام العراقي، وكذلك الإيراني المخفض السعر الذي يخضع لعقوبات شديدة، إذ تستورد الصين 41% من صادرات النفط الخام العراقي المنقولة بحراً في تشرين الاول، بينما استحوذت الهند على 28% من شحنات النفط الخام العراقي.

وأبلغ وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين شركة كوموديتي إنسايتس في 23 تشرين الاول أن البلاد تتطلع إلى إرسال المزيد من النفط الخام إلى أوروبا وأفريقيا، ومن غير الواضح كيف ستؤثر العقوبات الجديدة ضد العراق على جهود تنويع الصادرات.

إن أي عقوبات من شأنها أن تثبط الاستثمارات الغربية في قطاع النفط العراقي، والذي كانت تنشده بغداد لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، فضلاً عن استثمار الغاز المصاحب في محطات الطاقة.

بعيداً عن إيران، ينبع الاهتمام الشديد من إدارة بايدن المنتهية ولايتها بتشجيع الاستثمار الغربي في العراق من الرغبة الأمريكية في احتواء النفوذ الصيني المتزايد.

تدير الشركات الصينية 7.27% من مشاريع تطوير النفط والغاز المرخصة الحالية والمستقبلية في العراق، فيما تمتلك الشركات الأمريكية 1.82% فقط من الأسهم في المشاريع العراقية.

وقد تعهد ترامب بالفعل باتخاذ موقف صارم تجاه الصين، التي يعتبرها المنافس الجيوسياسي والتجاري الرئيسي للولايات المتحدة، وقد تكون العقوبات المفروضة على العراق ساحة معركة أخرى على تلك الجبهة.