وكالة النهرين
أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان ، أن نسبة التعداد السكاني لعام 2024، لن تؤثر على زيادة عدد مقاعد مجلس النواب.
وجاءت هذه التأكيدات في
بيان على لسان رئيس المركز "فاضل الغراوي"، حيث بين أنه لا يمكن اعتماد
العدد المعلن البالغ 45 مليون نسمة في تعداد 2024 لتغيير عدد أعضاء مجلس النواب من
329 إلى 453 نائباً، لأن ما جرى هو تعداد سكاني وليس إحصاء شامل، كما ينص الدستور.
وأشار إلى أن التعداد الحالي أغفل فقرات القومية والديانة، وهي
معلومات أساسية في الإحصاء السكاني الشامل، كما أن المادة 49 من الدستور تعد من
المواد القابلة للتعديل.
وطالب الغراوي الحكومة والبرلمان بالعمل على تعديل المادة (49)
بإلغاء فقرة "نائب لكل 100 ألف نسمة" وتثبيت العدد بحد أقصى لا يتجاوز
329 نائباً، وعرض هذا التعديل للاستفتاء في نفس يوم الانتخابات البرلمانية
القادمة، لتجنب الأعباء المالية على موازنة الدولة وتسهل عملية تصويت المواطنين
على التعديل، مبيناً أن هذا المعيار الدستوري ظل معطلاً في السنوات الماضية بسبب
عدم وجود إحصاء سكاني حديث.