أكد الإطار التنسيقي، أن الانتخابات ستكون في موعدها نهاية العام، مشدداً أنه لا يحق لأي جهة تأجيلها، ودعا الحكومة إلى تهيئة الأجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن.، وذلك خلال اجتماع مساء أمس في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار في بيان تلقته النهرين، أنه "عقد
الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم 224 في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون
السيد نوري المالكي مساء يوم الاثنين 7-4-2025".
وناقش المجتمعون "آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة
والعالم".
وتابع البيان أنه "إيماناً منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي
في البلاد شدد الإطار التنسيقي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها
المحدد نهاية هذا العام، مؤكداً عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء
التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت
لإنجاحها.
ودعا الإطار التنسيقي الحكومة إلى "تهيئة الاجواء الانتخابية وتوفير
مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من
أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها". داعياً المواطنين إلى "عدم اهمال حقهم الدستوري
في التصويت للاكفاء".