الإطار التنسيقي يرفض الهجوم على المحكمة الاتحادية ويدافع عن صلاحياتها

أعلن الإطار التنسيقي، الأربعاء، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ 21 كانون الثاني 2025، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها، على حد تعبيره.

وذكر بيان للإطار تلقته النهرين، أنه "يستغرب الإطار التنسيقي الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين".

وأكد الإطار التنسيقي "حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".

وجدد الإطار التنسيقي "تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة".