أكد مستشار رئيس الوزراء للعلاقات
الخارجية، فرهاد علاء الدين، أن الصادرات العراقية من الطاقة بما في ذلك النفط
الخام ليست مشمولة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشار
الى أن الأثر الاقتصادي على العراق محدود جداً.
وتابعت "النهرين" تصريحات
لعلاء الدين، أوضح فيها أن "الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط
الخام، ليست مشمولة بهذه الرسوم"، مضيفا ان "العراق يُصدّر حاليا ما بين
7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهريا إلى الولايات المتحدة، وتشكل
هذه الصادرات الركيزة الأساسية للصادرات العراقية، وهي لم تتأثر بالإجراءات
الجمركية الأخيرة".
وتابع: "أما بقية الصادرات
العراقية فهي محدودة من حيث الحجم والنطاق، مما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه
الرسوم على العراق سيكون محدودا للغاية".
وأكد أن "الشراكة الاستراتيجية
بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة وقوية، وأن هذه الإجراءات لن تمس جوهر
العلاقة الاقتصادية أو الدبلوماسية بين البلدين"، لافتا الى، أن "العراق
يواصل التزامه بتعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف القطاعات، لا سيما في
مجالات الطاقة والاستثمار وتعزيز استقرار المنطقة".
دوليا توالت ردود الأفعال بشأن التعرفة
الكمركية الجديدة التي اعلنها ترمب، لاسيما من الصين والاتحاد الأوربي، حيث اكدت
بكين معارضتها الشديدة، وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها.
وقالت وزارة التجارة الصينية، إن
"التعريفات الجمركية لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتسبب أضرارا جسيمة
بالحقوق والمصالح المشروعة للأطراف".
وأضافت أن "الرسوم الجمركية
الأمريكية تتجاهل توازن المصالح الذي تحقق على مدى سنوات عدة من مفاوضات التجارة
المتعددة الأطراف".
من جانبها، وصفت رئيسة المفوضية
الأوروبية أورسولا فون دير لايين الرسوم الجمركية الجديدة بأنه "ضربة
كبيرة" للاقتصاد العالمي، مبدية "أسفها العميق" لقرار ترامب، وقالت
إن الأوروبيين "مستعدون للرد" ويعملون على "حزمة جديدة من التدابير
المضادة" في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأميركية، مضيفة في بيان تُلي في
عاصمة أوزبكستان، قبيل قمة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى "نضع
بالفعل اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة ردا على الرسوم
الجمركية على الصلب.