شهدت مدينة إسطنبول، يوم الأربعاء، مظاهرات حاشدة أمام مبنى بلدية شيشلي، نظّمها موظفون ومحامون وأعضاء من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، احتجاجًا على اعتقال رئيس بلدية المدينة، أكرم إمام أوغلو.
وردد المحتجون شعارات داعمة لإمام أوغلو، مطالبين بإطلاق سراحه الفوري، مؤكدين تضامنهم معه.
وأشار المحامون المشاركون في التظاهرة إلى أن السلطات منعتهم من التواصل مع المعتقلين، الذين تجاوز عددهم 100 شخص، بينهم إمام أوغلو.
من جانبه، صرّح المحامي حسين إرسوز، العضو في حزب "الشعب الجمهوري" بمجلس بلدية إسطنبول الكبرى وبلدية شيشلي، بأن "العمليات الأمنية التي استهدفت نحو 100 موقع حولت إسطنبول إلى مدينة غير مستقرة".
وأضاف أن فريق الدفاع واجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المعتقلين، مما أعاق تقديم المساعدة القانونية لهم، معبرًا عن قلقه إزاء مسار التحقيقات في ظل هذه الظروف.
وفي سياق متصل، أصدر والي إسطنبول قرارًا بحظر التجمعات والتظاهرات لمدة أربعة أيام، تزامنًا مع اعتقال إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بـ"قضية فساد".
من ناحية أخرى، أفادت منظمة مراقبة الإنترنت "نت بلوكس" بأن السلطات التركية فرضت قيودًا على الوصول إلى عدة منصات تواصل اجتماعي، من بينها "إكس"، و"يوتيوب"، و"إنستغرام"، و"تيك توك".
وفي تطور لافت، أعلنت جامعة إسطنبول، يوم الثلاثاء، إبطال شهادة إمام أوغلو، إلى جانب شهادات 27 شخصًا آخرين، بدعوى "الغياب وخطأ واضح"، وهو ما قد يؤثر على ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يشترط القانون التركي الحصول على درجة جامعية لهذا الغرض.
ويواجه إمام أوغلو، أحد أبرز معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان، عدة تحقيقات وقضايا قضائية، إذ سبق أن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين وسبعة أشهر، بالإضافة إلى حظر سياسي عام 2022، بعد إدانته بـ"إهانة" أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، وهو الحكم الذي استأنفه لاحقًا.