أعلنت محكمة الكرخ الثانية، اليوم الخميس، استرداد ما يقارب 4 مليارات دينار عراقي عن “جريمة الاحتيال المالي” من شركة مخالفة كانت تضارب بالعملة.
وذكر إعلام القضاء في بيان، تلقته النهرين، انه "استردت محكمة تحقيق
الكرخ الثانية اليوم الخميس الموافق 13/ 3 / 2025 مبلغاً مقداره ثلاثة مليارات
وستمئة وستة وثمانين مليون ومئتين وثلاثة وتسعين ألف دينار عراقي عن جريمة
الاحتيال المالي".
واضاف البيان أنه "تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة
للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص، وأن
الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة
بالعملة للحفاظ على أموال الدولة".