قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، معاقبة المسؤولين بنشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الأخرى بدون موافقته.
وذكر بيان للمجلس، تلقته النهرين، أن "الأحكام القضائية مشمولة
بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 6 /3 من قانون حماية حق المؤلف رقم
(3) لسنة 1971 لحماية حق الخصوصية لأطراف الدعوى".
وأضاف، أن "نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الأخرى بدون
موافقة القضاء وما يتبعها من إهانة واعتداء بعبارات غير لائقة خلافاً للقانون يشكل
جريمة على وفق أحكام قانون العقوبات النافذ"، مؤكداً أنه "سيتم اتخاذ
الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذا النشر سواء في المواقع الإلكترونية أو
غيرها".