اعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، بدء العمل بالمواصفة العراقية للمركبات وتنظيم عملية اصدار اجازات استيراد السيارات نهاية العام الجاري، بناء على طلب وزارة التخطيط بتأجيل الموضوع لاستكمال الإجراءات الفنية المطلوبة، بما ينسجم مع قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار.
وبحسب بيان حكومي، تلقته "النهرين"، فان المجلس الوزاري للاقتصاد، عقد جلسته الثامنة برئاسة وزير الخارجية، وبحضور وزراء التخطيط والمالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
وناقش المجلس استكمال جداول الموازنة، حيث قدم وزير النفط شرحاً مفصلاً حول واقع السوق النفطية المحلية والعالمية، من حيث الأسعار وكميات الإنتاج المتوقعة، والمصاريف اللازمة لإدارة العمليات الاستخراجية والتسويقية، وشراء المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي، كما استضاف المجلس وكيل وزارة الكهرباء ومسؤولين في الوزارة، إلى جانب مدير عام المصرف العراقي للتجارة وعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية المتخصصة في قطاع الطاقة، لمراجعة العقود الاستثمارية وبحث أفضل السبل لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
وبحسب
البيان أيضا، فقد استضاف المجلس وزير الداخلية لمناقشة مشروع تأهيل مواقع تسجيل
المركبات وإصدار إجازات السوق في عموم العراق، بالإضافة إلى مشروع الإشارات الذكية
ونظام الرادارات في العاصمة بغداد. وأوضح الوزير أن هذه المشاريع ستسهم في تحسين
الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز انسيابية المرور، والحد من الازدحامات. وأيد
المجلس الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن، وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء.