حددت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان موعدًا نهائيًا لشركات التوصيل للالتزام باستخدام الدراجات الكهربائية كوسيلة نقل بديلة.
وأعلن المدير العام لديوان وزارة
الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، هيمن ميراني في تصريحات تابعتها
"النهرين"، عن منح شركات توصيل الطلبات مهلة مدتها ستة أشهر للانتقال
إلى استخدام الدراجات الكهربائية، مؤكداً أنه بعد انتهاء هذه المهلة ستُصادر جميع
الدراجات النارية المستخدمة في عمليات التوصيل.
وأوضح ميراني أنه تم عقد اجتماع مع
مديريات المرور، حيث طُلب منها تصنيف مستخدمي الدراجات النارية، لافتاً إلى أن أي دراجة نارية تُستخدم في توصيل
الطلبات وتتجاوز السرعة المسموح بها أمام الكاميرات، ستُسجل المخالفة ضد الشركة
المالكة في حال كانت الدراجة تحمل شعارها
وأضاف أن الدراجات النارية التي لا
تحمل أرقام تسجيل أو التي أُدخلت إلى إقليم كوردستان عن طريق التهريب ولم تُسجل
رسمياً، تم منح أصحابها مهلة ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه المهلة، ستُصادر فور
دخولها إلى أي نقطة تفتيش مرورية.
كما أشار ميراني إلى اتفاق تم التوصل
إليه مع جمارك الإقليم، ينص على عدم السماح بدخول أي دراجة نارية غير صالحة
للاستيراد، مبيناً أن أي محل يبيع دراجات تحتوي على قطع زائدة سيواجه العقوبة.