الدورة النيابية الأسوأ منذ 2003.. عندما يصبح "تعطيل الجلسات البرلمانية" ظاهرة

أصبحت ظاهرة "تعطيل جلسات البرلمان"، السمة الغالبة للدورة النيابية الحالية، رغم حديث النواب في وسائل الاعلام، بأن هذه الظاهرة "خلل واضح" و"سياق غير صحيح" للاعتراض على جدول الأعمال، مطالبين رئاسة المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب المتغيبين أو الذي يساهمون بكسر النصاب.

وتابعت "النهرين" مجموعة تصريحات لنواب ومختصين، بهذا الموضوع، حيث اكد عضو اللجنة القانونية النيابية، النائب محمد الخفاجي، ان "هناك فقرات وقوانين مهمة جرى تأخيرها بسبب عدم التوافق على قواني أخرى، وما يحصل الان بسبب قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي ابرز مثال"، مضيفا بأن "تعطيل الجلسات مستمر رغم أن الجميع يعلم بأن الإعتراض أو كسر نصاب الجلسات يستوجب الحضور وعدم دخول الجلسة، وليس التغيب وعدم الحضور للمجلس أصلا لانه يمكن رفع الفقرة المُعترض عليها أو يتم إضافة الفقرة المطلوبة لتمضي الجلسة بسلاسة وتناقش بقية فقراتها"، مبديا "اسفه لما يحصل في المجلس، حيث يجب على الشعب معرفة وفرز الجهات التي تعطل القوانين والجلسات بشكل عام والتاثير على العمل الرقابي والتشريعي لمجلس النواب".

اما النائب رائد المالكي فقد اكد بأن "تعطيل جلسات البرلمان بسبب خلافات حول إقرار بعض القوانين، وهذا أمر لا يجب استمراره، موضحا ان "النواب متواجدين في مبنى البرلمان، ولكن لا يدخلون للجلسات التي لم تعقد"، مبينا أن "عمر مجلس النواب بدأ بالعد التنازلي ويجب حسم القوانين المهمة المطروحة خلال هذه الدورة، لما فيها من حقوق يجب الايفاء بها للمشمولين بها".

ويتابع أن "هذه السنة الرابعة والأخيرة من عمر البرلمان، والقوانين المتبقية هي قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي وقانون الخدمة المدنية وسلم الرواتب، إضافة لقوانين موجودة في لجان التعليم العالي والقانونية والصحة والبيئة".

ويؤكد أن "مختلف الشرائح تنتظر من البرلمان عمل جاد لحسم القوانين المتأخرة ولعل من أهمها هو ضرورة التصويت على نظام المحاولات للطلبة وقوانين تخص عمل النقابات، وهي جميعها مهمة ولا يجب تعطيلها بطريقة عدم الحضور ودخول القاعة، بل يجب عقد الجلسات وإبداء الآراء"، مؤكدا آنه "يمكن للمعترضين المطالبة برفع أي فقرة من جدول الاعمال وهي طريقة افضل من تعطيل الجلسات بالكامل"، حمّل المالكي رئاسة البرلمان "مسؤولية ما يحصل ويجب اتخاذ موقف حاسم إزاء ما يجري من تعطيل متعمد لانعقاد الجلسات".

في السياق وصف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، النائب باسم الغريباوي، أن "تعطيل جلسات البرلمان عمل مضر بالمصالح العامة وتخريب للعمل التشريعي واستمراره، رغم وجود قوانين وقرارات مهمة على جدول أعمال مجلس النواب، إلا أن التعطيل المستمر بسبب التوافقات السياسية والاعتراضات غير المبررة حال دون انعقاد الجلسات"، مضيفا أن "هذا التعطيل يعيق إقرار قوانين مصيرية ينتظرها المواطنين منذ فترة طويلة، ومنها إعادة العمل بنظام المحاولات للطلبة، وتقرير اللجنة النيابية المؤقتة للحفاظ على أملاك الدولة، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون المختارين".

فيما يرى المحلل السياسي، واثق الجابري، أن "الدورة النيابية الحالية ربما هي الاسوأ بين الدورات السابقة بشكل عام، بالنظر لتعطل عملها نتيجة الخلافات والتقاطعات"، ويؤكد أن "توقف عمل البرلمان ومقاطعة النواب للجلسات هو نتيجة لخلافات الكتل السياسية وما يحصل يتحمله رئيس البرلمان لعدم اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتغيبين"، وحمّل الجابري رؤساء الكتل السياسية "مسؤولية ضبط وحضور النواب لمناقشة القوانين المهمة وإبداء الرأي، وليس المقاطعة بشكل مطلق"، معتبرا أن "هذه الدورة البرلمان توصف بالاسوأ لقلة تشريعاتها واجتماعاتها ومراقبتها واستجواباتها".