السوداني يزور المالكي بعد يوم من لقاء القاضي زيدان والخزعلي.. هل إنتهى التوتر بين الإطار ورئيس الوزراء؟

في لقاء، يتوقع منه كسر جبل الجليد في العلاقة بين الطرفين، زار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي، بعد فترة من القطيعة والتصعيد بين الطرفين.

زيارة السوداني للمالكي، جاءت بعد يوم، من لقاء مشترك للسوداني مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، وأمين عام عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي.. لقاء لم يتم الإفصاح عن فحواه، لكنه انهى أيضا توترا بالعلاقة بين هذه الأطراف بسبب قضية التنصت التي ادين بها "محمد جوحي"، وحكم عليه بالسجن.

وبالعودة الى لقاء المالكي مع السوداني، وبحسب بيان حكومي، فأن الطرفين "بحثا الأوضاع العامة في البلاد، وما حققته الحكومة من تقدم على مستوى تنفيذ مستهدفات برنامجها الحكومي، لاسيما المتعلق منها بتأمين احتياجات المواطنين والسعي إلى تطوير الخدمات والارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلاد بما يحقق التنمية الشاملة"، كما شهد اللقاء "البحث في أبرز التحديات التي تواجه العراق، وأهمية تضافر جهود الجميع من أجل التصدي لها، في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، خصوصاً في سوريا، حيث تم التأكيد على الموقف العراقي الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية واحترام خيارات شعبها، وضرورة استمرار التحرك الدولي والإقليمي لإيقاف العدوان على غزّة، وترسيخ الاستقرار في لبنان، وجهود العراق في منع انتشار الصراع بالمنطقة".

آخر حلقة من مسلسل التصعيد بالمواقف بين المالكي والسوداني، كانت الموقف من هيأة المساءلة والعدالة، عندما استقبل السوداني رئيس الهيأة وأعضائها، وطالبها بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022، على ان تتولى الحكومة "المراقبة الدقيقة" لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، هذا التحرك لم يلقى قبولا لدى المالكي، الذي سارع بمنشور على منصة "أكس" اكد فيه بأن "هيئة المساءلة والعدالة من مؤسسات العدالة الانتقالية وهي هيئة دستورية مهمتها ليست قضائية بل تتولى اجتثاث ومنع حزب البعث المحظور وتصفية دوائر الدولة من اعضائه، وضمان عدم تسلل اي من افراد الحزب المقبور الى مواقع الدولة المختلفة وفق آليات قانونية تسهم في فرز المشمولين من غير المشمولين باحكام الهيئة"، وشدد على ضرورة دعم الهيئة "حفاظا على التجربة الديمقراطية وحماية المكتسبات الدستورية ومنع هذا الحزب من العودة مجددا".

وبهذا اللقاء، يتوقع ان تعود العلاقة بين جميع قيادات الاطار التنسيقي، والسوداني الى سابق عهدها ابان دعمهم لرئيس الوزارة بداية توليه المنصب، في توقيت "حرج" بسبب تداعيات الوضع السوري على العراق، والموقف الرسمي والسياسي منه، والذي يستوجب موقفا موحدا من الاطار التنسيقي تحديدا، إضافة الى ملفات أخرى أهمها الفصائل المسلحة وحصر سلاحها، كذلك ملف التواجد الأمريكي في العراق.