قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال استقباله وفد غرفة التجارة الأمريكية ورؤساء شركات أمريكية اليوم الأربعاء، إن العراق أرض بكر للفرص الاستثمارية في كل القطاعات، مؤكداً أن لدى البلد يد عاملة ماهرة.
وذكر مكتب السوداني في بيان، تلقته النهرين، انه "استقبل رئيس مجلس
الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وفداً اقتصادياً كبيراً من
غرفة التجارة الأمريكية، وعدداً من رؤساء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، بحضور
القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى العراق".
واستعرض السوداني "التسهيلات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدخول
رجال الأعمال والشركات إلى السوق العراقية، التي باتت تملك الكثير من الفرص
الواعدة، مبيناً أنّ العراق يوفر سوقاً واسعاً ومتنوعاً لمختلف المنتجات والسلع
والخدمات".
وشدد السوداني على أنّ الشعب العراقي أنجز الكثير في مواجهة الإرهاب وإرساء
أسس نهضته التنموية، مشيراً إلى أهمية العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة
وإدامتها، لاسيما أنّ العراق اليوم يعد نموذجاً ديمقراطياً متميزاً في المنطقة".
وفي ما يأتي أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء:"
بسبب حرب الثمانينيات وحصار التسعينيات والحرب على الإرهاب طيلة العقدين
الماضيين تأخرت التنمية بالعراق في جميع القطاعات.
العراق أرض بكر للفرص الاستثمارية في كل القطاعات.
يتمتع العراق اليوم باستقرار سياسي وأمني ومجتمعي واقتصادي، ويشهد نهضة
تنموية غير مسبوقة.
العراق لديه أيدٍ عاملة ماهرة، ولدينا كفاءات واعدة بمختلف المجالات.
عملت حكومتنا على تحسين بيئة الأعمال، وبذلنا جهداً بإصلاح القوانين لتسهيل
تسجيل الشركات والعمل في العراق.
لدى العراق قانون للاستثمار يمنح الكثير من المزايا للمستثمرين، وتعمل
الحكومة على حزمة قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي.
الميزان التجاري للعراق لا يعاني من العجز، إنما المطلوب إصلاح الاختلال في
هيكل الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
العراق بلد صناعي وزراعي، ويمثل الممر الأقصر بين التجارة العالمية للشرق
والغرب التي تمر إلى أوروبا عبر تركيا.
مشروع طريق التنمية سيكون أقصر ممر اقتصادي يربط آسيا بأوروبا، والأقل كلفة
في نقل البضائع.
يمتلك العراق معادن لم تستثمر حتى الآن، وهو البلد الأول باحتياطي الكبريت،
والثاني في الفوسفات على مستوى العالم.
ينتج العراق 4 ملايين برميل نفط باليوم، لكن الغاز المصاحب يُحرق، وفي
الوقت نفسه نستورد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء.
وضعت حكومتنا رؤية لمشاريع، وبدأ تنفيذ عقود مع شركات عالمية وسوف يتوقف
حرق الغاز مطلع 2028.
العراق من الدول العشر الأولى في العالم بمخزون الغاز الطبيعي.
هناك من يرسم صورة سلبية عن الوضع في العراق، وهو أمر غير منصف وغير دقيق.
شهد العراق دخول شركات استثمارية عديدة لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة
والسكن والصناعة والزراعة، وبلغت قيمة الإجازات الاستثمارية 88 مليار دولار.
منحنا الضمانات السيادية للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ المشاريع في مختلف
المجالات".