انتقادات لاذعة لظهور السامرائي كـ "طرف راعِ" لعقد حكومي مع شركة خاصة

انتقادات كبيرة ولاذعة، طالت رئيس تحالف العزم النائب مثنى السامرائي، لوقوفه في مراسم توقيع عقد حكومي بين حكومة صلاح الدين المحلية، واحدى الشركات، في مشهد يظهر السامرائي راعياً لهذا العقد، وبشكل يضرب الأعراف والسياقات الإدارية عرض الحائط، ويعطي إنطباعاً بان السامرائي يسيطر على حكومة المحافظة.

اعلاميون وناشطون، انتقدوا وجود السامرائي في صورة يظهر فيها محافظ صلاح الدين بدر الفحل، وهو يوقع عقداً مع احدى الشركات لرفع الجدار الكونكريتي المحيط بمدينة سامراء، مؤكدين بأن هذا الظهور هو "تطفل" من نائب مثل السامرائي، على اختصاصات الحكومة، متسائلين في ذات الوقت، عن وجود علم مسبق للجهات الحكومية المختصة في بغداد او تكريت، بحضور السامرائي لمراسم توقيع العقد.

مختصون بالشؤون الإدارية، أكدوا بأن ظهور السامرائي بالصورة تعكس ثقافة دكتاتورية ومحاولة لاستفزاز الآخرين، موضحين بأن سياقات توقيع عقود الدولة مع الشركات، تستوجب وجود طرف راعي، اعلى من الأطراف الموقعة، كما يجب أن يمثل بوقوفه الرمزية للمكان الذي يشغله بمعنى المنصب الذي يديره، كأن يقف رئيس الوزراء وأمامه وزراءه يجلسون للتوقيع، أو يقف وزير وأمامه مدراء عامين وهكذا مع المحافظ، وليس نائبا في البرلمان او رئيس كتلة سياسية.

وبحسب المختصين، فأن وجود نائب او شخصية سياسية بهكذا مناسبات يعطي انطباعا بتجيير المناسبة لشخصه، ويعطي رسالة واضحة بان هذه الشخصية لها "استفادة شخصية" من هذا العقد، كذلك ترسخ لثقافة غير صحيحة تبتعد عن البروتوكول الحقيقي، وتعمل على تشويه دور عضو البرلمان الحقيقي المستمد من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، ويؤشر لـ "حالة تطفل" من بعض النواب على اختصاصات الحكومة التنفيذية، المركزية أو المحلية، عن درايةٍ أو عدم معرفة، بل أن بعضهم يعتقد أن زعامته السياسية على من يتبوء منصب ما تمنحه سلطات وبروتوكولات يمارسها رئيس الحكومة على وزرائه.