المالكي يطالب بتمرير العفو العام ولكن بشروط.. تفاصيل

اشترط رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الاثنين، للموافقة على قانون العفو العام، بأن يشمل مرتكبي الجنايات والجنح والتهم العادية وجرائم النشر فقط، وعدم العفو عن من مارسوا القتل والإرهاب والتفجيرات ومنعوا الإعمار والخدمات.

وعبر المالكي في كلمة له تابعتها "النهرين"، عن استيائه من إثارة موضوع “المخبر السري”، نافياً وجوده من الأساس، إلا بقدر الذين أخبروا القضاء بمعلومة معينة ويريدون إخفاء هوياتهم خشية القتل، على حد قوله.

ولفت رئيس الوزراء الأسبق، إلى أن قانون العفو العام ملزم للحكومة والقوى السياسية، لكن بعض الشركاء يريدون استثماره أمام جمهورهم.

وأضاف المالكي: "الآن مطلوب من الحكومة الالتزام، ومن القوى السياسية عدم التعسف بمطالبها، حتى تسير العملية سيرا طبيعيا ويتحقق قانون العفو العام ويخرج من نالوا عقابهم، فالكثير ممن في السجون موزعون على مجموعة متفرقة من الاتهامات، ولكن المصلحة الوطنية تقتضي أن لا نفرط بالموقف من الذين مارسوا القتل والإرهاب والتفجيرات ومنعوا الإعمار والخدمات، ولا يمكن أن يكون هناك تنازل عن هؤلاء الذين كانوا أشرارا بما قاموا به".

وأردف: "هناك من يثير أن الاعتقالات كانت سياسية وكيدية وإلى آخره من الاتهامات، وينبغي أن نعرف أن من عطل المسير نحو قانون العفو هو من يثير مثل هذه الاتهامات، فهناك ضوابط من قبل القضاء يجب أن نحترمها، فهو الجهة التي يمكن أن تقول من هو مشمول بالعفو ومن هو غير مشمول، وهنا تكمن المشكلة".