الديمقراطي الكردستاني: جلسة الرشيد غير قانونية.. وكركوك ليست على الطريق الصحيح

 أوضح الحزب الديمقراطي، موقفه من جلسة انتخاب محافظ ورئيس مجلس محافظة كركوك، التي جرت في فندق الرشيد، بالعاشر من آب الجاري.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الحزب، محمود محمد، تابعته "النهرين"، فأن ما حدث في 10 آب في فندق الرشيد ببغداد لتعيين محافظ وحكومة محلية لكركوك دون علم جميع الأطراف وفي غياب ممثلي التركمان وبعض العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني غير قانوني، فيه اشكاليات وليست على الطريق الصواب، نعتقد أن ما تم لا يمكن أن يكون حلاً مناسبًا لتجاوز مشاكل وقضايا مدينة كركوك.

وبحسب البيان، فأن حل ومعالجة مشاكل تلك المدينة والتئام جراحات ومعاناة شعبها لا يمكن أن يتم من خلال المزايدات والعواطف والألاعيب السياسية، بل يتم بعدم التصرف بشكل أحادي، وعدم محاولة تهميش الأطراف الأخرى، وأن يشارك الجميع في إدارة كركوك بنوايا حسنة ومن أجل خدمة الشعب.

بيان الديمقراطي اكد أيضا بأن التغييرات والتطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل الحكومة المحلية في كركوك، كانت لدينا ملاحظات بعد إعلان نتائج انتخابات كركوك بأن النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لسكان المدينة، ولكن من أجل المصلحة العامة لأهلها ومراعاة وضع تلك المدينة ومجمل العملية السياسية تغاضينا عن ذلك. منذ ذلك الحين، بُذلت جهود كثيرة للوصول إلى نتيجة وحل مناسب يصب في مصلحة جميع الأطراف في كركوك، لأن وضعها استثنائي ويجب أن يكون حله استثنائيًا أيضًا ويخدم تنمية واستقرار ورفاهية اهالي المدينة.

واستذكر بيان الحزب، الاجتماعات التي عقدت مع الأطراف العربية والتركمانية، وآخرها اجتماع 4 آب 2024 مع الرئيس بارزاني، والذي حضره ممثلوا العرب والتركمان، تم التأكيد على ضرورة أن تكون الحلول موجهة نحو مراعاة حقوق جميع مكونات كركوك وفي إطار التوافق والإجماع الوطني، واتفق الجميع على عدم تكرار التجارب السابقة، وكان رأي الرئيس لطمأنة جميع الأطراف بتعيين محافظ كوردي محايد يكون مقبولاً من جميع الأطراف الفائزة، واستمراراً للحوارات وتبادل الآراء، تم الاتفاق على أن يكون منصب محافظ كركوك بشكل ثلاثي بالتناوب، وكان كل طرف يطالب بأن يكون المحافظ من مكونه للمرة الأولى، وأصر الرئيس على أن يكون المحافظ كورديًا للمرة الأولى، كما طالبهم الرئيس بارزاني، في حال رفضهم لشرط أن يكون المحافظ الأول كورديًا محايدًا، فيمكنهم الذهاب والاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، لكنهم جميعهم رفضوا الاتفاق مع الاتحاد الوطني على تعيين محافظ.

بعد ذلك، عُقدت عدة اجتماعات أخرى، وعلى الرغم من اكتمال النصاب القانوني لتعيين المحافظ في كل مرة، إلا أنه تم مراعاة دور جهود و وساطة السيد السوداني لأن الملف كان بيده وبذل جهودًا كبيرة لجمع الأطراف والوصول إلى حل مناسب لكركوك.