يوم ثاني من التوتر في الناصرية.. التشارنة يؤكدون الإستهداف والداخلية ترد: المعتقلون جرائمهم جنائية

لليوم الثاني على التوالي، يتوافد المئات في الناصرية، إلى ساحة الحبوبي استعداداً لتظاهرة مليونية للمطالبة بإنهاء ملف "الدعاوى الكيدية" والإفراج عن المعتقلين من الناشطين المدنيين ومتظاهري تشرين.

وبحسب مراسل "النهرين"، الذي رصد تحشيد التظاهرات، لعدد من المشاركين فيها والذي اكدوا بأن تظاهراتهم ستستمر لحين الكف عن المتظاهرين والناشطين المدنيين الذين كانت لهم بصمة واضحة في كل مفاصل المدينة، وعلى وجه الخصوص إعمار ذي قار، وإنهاء ملف الدعاوى الكيدية والكف عن مداهمات الناشطين والمتظاهرين وإخلاء سبيل المعتقلين.

بالمقابل، اكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، أن وزارة الداخلية لم تلقِ القبض على أي شخص لأسباب تتعلق بالتظاهر، فالتظاهر حق دستوري يكفله القانون، والوزارة ملتزمة بحماية المتظاهرين، مضيفا بأن جميع الذين تم القبض عليهم هم مطلوبون وفق قضايا جنائية، مشددا على ان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في ذي قار هي جهات تنفيذية، وكشف بالأرقام عن عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم البالغ عددهم 578 شخصاً، وفق مذكرات قضائية، وتفاصيل قضاياهم كالتالي:

10 متهمين في قضايا إرهاب

25 في قضايا القتل العمد

15 في قضايا مخدرات

30 في جرائم سرقة

4 في قضايا تسليب

1 متهم بالخطف

20 في جرائم أخلاقية

30 في جرائم احتيال

20 في جرائم الشروع بالقتل

25 في جرائم الاعتداء على الموظفين

25 في جرائم “الدكات” العشائرية

371 في جرائم جنائية مختلفة

وكانت مدينة الناصرية، قد شهد يوم أمس الجمعة تظاهرات حاشدة بعد حملة اعتقالات طالت عشرات المحتجين "التشرينيين"، وفيما وصف مراقبون وناشطون تلك الحملة بـ"الانتقائية" وعزوها لاستهدافات سياسية، مؤكدين بأن قائد شرطة ذي قار "تعمد إستفزاز" التشرينيين من خلال قضايا من 2019 وهي قضايا لا تحتوي على أي جرائم ابتزاز أو فساد، بل دعاوى سياسية تتعلق بالاحتجاج، مغطيا بذلك على جرائم كبيرة حدثت في الناصرية.

المتظاهرون رفعوا لافتات طالبت الأجهزة الأمنية والقضائية بالتفرغ لقضايا الفساد الكبرى كقضية نور زهير وغيرها، بدلا من ملاحقة المتظاهرين من أبناء ذي قار، فيما عقد مجلس محافظة ذي قار جلسة تداولية طارئة، على وقع الاحتجاجات، بمشاركة نائبين من مجلس النواب، خرجت بعدة مقررات أبرزها وقف عمليات الدهم والتفتيش لمنازل الناشطين وملاحقتهم، فسح المجال للناشطين لغرض تسوية أمورهم القانونية مع مراكز الشرطة التي يقعون ضمن مناطقهم، والتشديد على عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.