المشروع الوطني العراقي: نستغرب من اصرار رئاسة الجمهورية على توقيع احكام الاعدام

علق المشروع الوطني العراقي بزعامة، جمال الضاري على بيان رئاسة الجمهورية بشأن عمليات الاعدام التي تنفذ بحق السجناء.

بيان المشروع الوطني حصلت عليه "النهرين" قال "نستغرب ونستنكر الموقف الصادر من رئاسة الجمهورية، المتعلق بالإصرار على توقيع وتنفيذ أحكام الإعدام، رغم مطالباتنا المتكررة لرئيس الجمهورية بصورة مباشرة وغير مباشرة لإيقاف التوقيع على قرارات التنفيذ، لحين حسم ملفات المعتقلين عبر إعادة تدقيق أوراق التحقيق، وإقرار قانون العفو العام".

‏واضاف البيان، إن الإصرار على تنفيذ عمليات الإعدام الجماعي بهذا التوقيت، رغم إعتماد الأحكام على إعترافات إنتزعت تحت التعذيب، فضلاً عن الاتهامات التي يوزعها المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، ضد كل من يدافع عن الأبرياء الذين زجوا بالسجون بوشاية المخبر السري، يؤكد الإصرار على ضرب كل المواثيق والاتفاقات الحقوقية الدولية التي تعهد العراق بالالتزام بها، وكذلك نقض التعهدات الحكومية الخاصة بمراجعة ملف السجناء والمحكومين قبل إتخاذ مثل هذه الإجراءات المتعسفة.

‏وجدد البيان، "مطالبته لجميع القوى الوطنية في البلاد، بضرورة التدخل العاجل لإيقاف الاعدامات الجماعية، لحين توفر مراجعات شاملة للأحكام القضائية والتحقيق الجاد والشامل في الشكاوى حول عدالة هذه الأحكام، ونؤكد أن المسؤولين عن هذه الحملة من الإعدامات الجماعية وفي مقدمتهم مؤسسة رئاسة الجمهورية، يتحملون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الحملة وتداعياتها الخطيرة على وحدة العراق وأمنه الاجتماعي، وعلى نزاهة النظام القضائي في البلاد".