بعد كتاب النزاهة النيابية..قانونية البرلمان تخاطب الادعاء العام: القيسي خرق القانون

في كتاب هو الثاني بعد لجنة النزاهة النيابية، وجهت اللجنة القانونية النيابية، كتابا رسمياً الى رئاسة جهاز الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس مجلس محافظة بغداد عمار حسين القيسي بسبب إنهاءه عضوية عمار الحمداني في مجلس المحافظة.

وبحسب الكتاب، الذي حصلت "النهرين" على نسخة منه، فقد طالب نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عبدالكريم عبطان، الادعاء العام بالتحرك على القيسي، لاتخاذه قرارا يخالف القانون والصلاحيات، وجاء بتصرف فردي للرد على طلب قانوني لاستجوابه من قبل أعضاء المجلس.

يذكر ان كتلة تحالف "الحسم" الوطني في مجلس محافظة بغداد قد جددت يوم أمس، دعوتها لتصحيح مسار ادارة اعمال مجلس محافظة بغداد وفقاً للأصول القانونية.

وبحسب بيان للكتلة، تلقته "النهرين"، فأنه "والتزاماً من الكتلة بتمثيل جمهورنا وضمان الخدمات لهم في بغداد، عقدت رئاسة التحالف اجتماعاً بحضور كتلتها في مجلس محافظة بغداد واكدت  موقفها الثابت في:

1- رفض الاجراءات التعسفية الفردية وغير الديمقراطية في محاولة فرض أمر استبعاد أحد زملائنا دون المرور بالإجراءات القانونية الصحيحة.

2- الالتزام باستكمال اجراءات استجواب رئيس مجلس محافظة بغداد وعرضها على اعضاء مجلس المحافظة لأتخاذ القرار المناسب.

واختتمت الكتلة بيانها، بدعوة باقي الشركاء السياسيين في مجلس محافظة بغداد الى "تحديد موقفهم في تصحيح مسار عمل المجلس ونبذ التفرد بالقرار ومنع الاستغلال الوظيفي والشروع بتقديم الخدمات لأهلنا وشعبنا في محافظة بغداد".