تطورات مهمة في "قضية جوحي".. النائب سند يتهم "زين" بتسريب بياناته والشركة ترد: ملتزمون بالقانون

أصدرت شركة "زين العراق" للاتصالات، توضيحاً بعد فيديو نشره النائب مصطفى سند، أكد فيه بأن شركة زين اجابت على سؤال قضائي واعترفت بوجود تنصت على هاتفه خلال عامي 2023 و2024.

"زين العراق" اكدت، في البيان الذي تابعته "النهرين" التزامها المطلق بالقوانين واللوائح الصادرة من قبل الجهات الحكومية بالإضافة الى الأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات التنظيمية المتمثلة بهيئة الاعلام والاتصالات وجميع الجهات القطاعية المعنية وتجدد التزامها التام في هذا الإطار في أي حال من الأحوال، دون ان تتطرق الى نفي او تأكيد ما إدعاه النائب مصطفى سند.

وكانت مصادر قد اكدت بان شبكة جوحي قد استخدمت شركات الهاتف النقال العاملة في العراق لمراقبة هواتف قيادات سياسية بارزة ونواب وأشخاص محيطين بهم، وان التحقيقات التي ما تزال مستمرة، كشفت بأن هناك هواتف لقادة مستهدفين وكذلك هواتف عائلاتهم وأولئك الذين يتواصلون معهم قد تمت مراقبتها وتم تسجيل المكالمات، ما دفع القاضي علي جفات المسؤول عن هذا الملف، لاصدار مذكرة استقدام بحق حيدر السوداني، المدير العام لدائرة التنصت في جهاز المخابرات العراقي، حيث يحاول القضاء إجراء التحقيقات بعيدًا عن الدوائر السياسية والإعلامية التي ألقت بظلالها الثقيلة على القضية.

ومن خلال متابعة "النهرين"، لتصريحات قيادات الاطار التنسيقي، والحلقات المقربة منهم في وسائل الاعلام، فأن شبكة جوحي استخدمت سجلات تفاصيل المكالمات "CDRs" الخاصة بشركات الهاتف المحمول العاملة في العراق هي سجلات تولدها شركات الاتصالات وتحتوي على بيانات وصفية حول المكالمات والرسائل، تظهر عادةً أرقام هواتف المتصل والمستلم، ووقت وتاريخ المكالمة، ومدة المكالمة، وبيانات الموقع بناءً على أبراج الهاتف المحمول، لكنها لا تسجل محتوى المحادثات، تحتوي ايضا على معلومات حساسة يمكن أن تكشف عن مكان وجود الشخص في وقت معين، مما قد يسمح بتتبع تحركاته، كذلك تكشف هذه السجلات عن جهات الاتصال التي يتم التواصل معها بشكل متكرر، مما يؤمن خريطة لشبكة اتصالات الشخص المستهدف وعلاقاته، ما يمكّن الطرف القائم بالمراقبة من استنتاج الروتين اليومي للشخص المستهدف أو سلوكه.

ووفقًا للقانون العراقي النافذ، فإنه يُحظر على شركات الهاتف المحمول مشاركة هذه السجلات مع أي طرف ثالث، بما في ذلك الحكومة، إلا بإذن قضائي ولأغراض قانونية أو أمنية، الا ان التحقيقات الخاصة بقضية جوحي تؤكد بان هذه الشبكة حصلت على هذه السجلات دون أوامر قضائية.