المالية النيابية تتفق مع حكومة الإقليم بشأن مراجعة تعاقداتها النفطية مع الشركات العالمية وتكييفها دستوريا

أعلنت اللجنة المالية، اليوم الخميس، عن اتفاق هام مع حكومة إقليم كردستان العراق بشأن مراجعة تعاقداتها النفطية مع الشركات العالمية وتكييفها دستوريا.

وذكر مكتب رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان تلقته " النهرين"، أن"وفد اللجنة الذي يزور أربيل حاليا، عقد اجتماعا فنيا موسعا مع ممثلي حكومة إقليم كردستان في مبنى مجلس وزراء الإقليم، للتباحث بشأن معالجة المسائل العالقة بين بغداد وأربيل".

وقال العطواني، أن" الاجتماع استعرض ملفات النفط، الإيرادات المالية، أتمتة المنافذ الحدودية وتوحيد التعرفة الكمركية ، توطين رواتب الموظفين".

وأضاف: "وضعنا خارطة طريق لحل النقاط الخلافية بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بملف تصدير النفط ".

وأكد، أن" المجتمعين توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع حكومة الإقليم على إجراء مراجعة شاملة للعقود النفطية لتكييفها مع الدستور العراقي، تمهيدا لحل مشكلة توقف صادرات الإقليم من النفط".

وأوضح، أن" الاتفاق يقضي بدخول الحكومة المركزية وحكومة الإقليم كطرف موحد في التفاوض مع شركات النفط العالمية العاملة في الإقليم بهدف تعديل عقودها من الشراكة في الإنتاج إلى المشاركة في الأرباح، فضلا مراجعة الشروط الاقتصادية والتجارية".

وأشار إلى، أن" اللجنة المالية النيابية تعمل عل تأسيس قاعدة صحيحة للتفاوض بشان حل القضايا العالقة حرصا منها على حسم ملف تصدير النفط خلال هذا العام وتصفير الخلافات مع الإقليم"، مؤكدا أن"اللجنة ستجتمع، فور عودتها إلى بغداد، مع وزارة النفط الاتحادية، بغية مناقشة القضايا الخلافية والدفع باتجاه معالجتها تحت سقف الدستور".

وتابع، أن" الاجتماع استعرض بالأرقام خطوات تطبيق ملف توطين رواتب موظفي الإقليم، حيث جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية وبحث ملف المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب وسبل إدخال إيراداتها في الموازنة العامة للبلد، ومدى التزام حكومة الإقليم بإرسال هذه الأموال إلى الحكومة الاتحادية".