القضاء يحسم جدل تعديل الاحوال الشخصية: لا يتعارض مع الدستور

استضاف مجلس القضاء الأعلى اجتماعًا لمناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959.

 وتم خلال الاجتماع توضيح الصورة بعد عدد من التصريحات الإعلامية حول المشروع كانت مضللة، حيث تم تصويره بشكل خاطئ كأنه يهدف إلى تزويج القاصرات أو سلب حقوق الأمهات. 

وأكد المجتمعون أن التعديل يستند إلى المادة (41) من الدستور العراقي، التي تضمن حرية الأفراد في الالتزام بأحوالهم الشخصية. 

كما تم الإشارة إلى أن تفاصيل الأحكام الأسرية ستتم إحالتها لاحقًا إلى مدونة الأحكام الشرعية.