تقرير إسباني: العراق يعيش "أكبر تحول" في تعاملاته مع شركات النفط العالمية

رصد تقرير إسباني، ما وصفته بالخطوة المهمة للعراق نحو تنفيذ استراتيجية طموحة لتطوير صناعة النفط والغاز، سعياً إلى تحول شامل.

موقع "أتالاير" الأسباني، نقل عن مصادر اكدت بأن العراق يقوم بأكبر تحول منذ عقود في تعامله مع شركات النفط العالمية، سعياً إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال عقود تقاسم الأرباح.

وقعت بغداد مؤخراً عقوداً أولية لتطوير 13 منطقة استكشاف وحقول نفط وغاز، بعد جولة تراخيص في أيار. وكما تشير المعلومات، فإن هذه العقود، التي مُنحت لعدة شركات، تتضمن شروطاً أكثر جاذبية من عقود الخدمات الفنية التقليدية، فقد جرى اعتماد تقاسم الأرباح بعد خصم تكاليف الاسترداد ومعدلات الضرائب، وأوضح مسؤول في وزارة النفط حضر توقيع العقود أن “عقود تقاسم الأرباح توفر حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الضرائب ونفقات استرداد التكاليف”.

وأشار المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن العراق اعتمد مثل هذه العقود بدلاً من عقود الخدمة لجولة أيار، بهدف تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة.

تقليدياً، كانت عقود الخدمات الفنية تنطوي على دفعات ثابتة لكل برميل نفط يتم إنتاجه، بعد احتساب التكاليف، وكانت تميل إلى أن تكون أقل ربحية للمستثمرين الأجانب.

وتشمل العقود مشاريع كبرى: ستقوم شركة زيبك الصينية بتطوير حقلي شرق بغداد والفرات الأوسط، بينما ستقوم شركة تشنهوا بتطوير حقل في محافظتي النجف والأنبار، وآخر في محافظة المثنى، بالقرب من الحدود السعودية.

بالإضافة إلى ذلك، منحت وزارة النفط العراقية عقداً لشركة سينوبك لتطوير حقل سومر الاستكشافي في المثنى، وآخر لشركة سينوك للاستكشاف في حقل رقم 7، الذي يمتد في محافظات الديوانية والنجف وبابل وواسط والمثنى. وستقوم شركة UIG بتطوير حقل الفاو في البصرة، وتتولى شركة أنطون أويل في حقل الظفرة في واسط، بينما ستعمل شركة جيوجيد على حقل استكشاف جبل سنام في البصرة.

تم النظر إلى الصفقة التي أبرمت العام الماضي بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجي الفرنسية، والتي توفر استرداداً أسرع للتكاليف ومخاطر أقل من خلال تقاسم أعلى للإيرادات، على أنها نموذج يمكن للعراق تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.

أعرب كبار منتجي النفط عن استيائهم من شروط عقود الخدمة التقليدية في العراق، حيث أنهم غير قادرين على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة ويخسرون الإيرادات عندما ترتفع تكاليف الإنتاج.

العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بعد المملكة العربية السعودية، لديه حالياً القدرة على إنتاج ما يقرب من 5 ملايين برميل يومياً، ووفقاً لتقرير أوبك استناداً إلى مصادر ثانوية، فقد رفعت البلاد إنتاجها إلى 4.25 مليون برميل يومياً في تموز، على الرغم من أن إنتاجها بموجب اتفاقية أوبك + يبلغ 4 ملايين برميل يومياً.

ورغم هذه التحديات، أكد وزير النفط حيان عبد الغني أن أحد الأهداف الرئيسية لجولة التراخيص هذه هو زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وهو مورد يخطط العراق لاستخدامه لتشغيل محطات الطاقة التي تعتمد حالياً بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران، وقال عبد الغني في بيان: “إن زيادة إنتاج الغاز يمكن أن تسمح بمزيد من المرونة في توريد الغاز لمحطات الطاقة”.

وبشكل عام، تمثل هذه المبادرات تحولاً استراتيجياً في سياسة الطاقة العراقية، بهدف تنشيط قطاع النفط وتأمين إمدادات طاقة أكثر موثوقية مع استعدادها لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وتعد شركة الصين للبترول والكيماويات أكبر مستثمر صيني في العراق، حيث تمتلك حصصاً في حقول الأحدب والحلفاية والرميلة وغرب القرنة 1، وهي مسؤولة عن إنتاج حوالي 3 ملايين برميل يومياً من النفط العراقي، كما تظل الصين أكبر زبون يشتري الخام العراقي، حيث تستورد في المتوسط 1.18 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل 35% من إنتاج النفط العراقي.

إن المشاركة النشطة للصين ودول أخرى في تطوير موارد الطاقة في العراق توضح أهمية هذا البلد الجيوسياسية في المشهد العالمي للطاقة.