البرلمان: الرقابة الداخلية لم تتخذ أي إجراء إزاء شبهات فساد بعقود لوزارة النفط

أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم السبت، أن دائرة الرقابة الداخلية لم تتحذ أي إجراء إزاء شبهات فساد في وزارة النفط.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان تلقته "النهرين"، أن "اللجنة برئاسة النائب هيبت الحلبوسي، استضافت مدير عام دائرة الرقابة الداخلية زياد حمد عبيد"، مشيرةً إلى أن "المجتمعين ناقشوا عدة ملفات من بينها استبعاد ما يقارب 35 من الموظفين الذين تدربوا واكتسبوا خبرة خلال تواجدهم ضمن الدائرة إلى دوائر أخرى، مما يسبب إرباكاً في عمل الدائرة".

كما تساءل المجتمعون، وفقاً للبيان، عن "شبهات فساد في بعض عقود وزارة النفط أشرها ديوان الرقابة الإتحادي فيما لم تتخد دائرة الرقابة الداخلية أي اجراء إزاءها".

وأكدت اللجنة، "أهمية دور دائرة الرقابة الداخلية باعتبارها صمام أمان لعمل الوزارات والهيئات العامة ضمن الحكومة الإتحادية"، مشددة على "حرصها على متابعة عمل دائرة الرقابة الداخلية في وزارة النفط؛ لكونها معيار لكفاءة عمل الوزارة".

ورأت، أن "أي إخفاق في عملها (دائرة الرقابة) سينعكس على أداء الوزارة وتشكيلاتها"، فيما قررت اللجنة أن "تكون الاستضافة مفتوحة، وسيتم استئنافها في وقت لاحق تحدده".