تقرير أميركي: منصات التواصل الاجتماعي "تسرقنا"

توصلت دراسة تحليلية استغرقت سنوات، إلى أن منصات التواصل الاجتماعي العملاقة انخرطت في "عملية مراقبة واسعة النطاق" لكسب المال من المعلومات الشخصية لمستخدميها.

وأكدت لينا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، أن التقرير يسلط الضوء على كيفية قيام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات بث الفيديو بجمع كمية كبيرة من البيانات الشخصية من الأمريكيين، مما يدر مليارات الدولارات سنويًا من هذه المعلومات. 

كما أعربت عن قلقها بشكل خاص إزاء عدم كفاية الحماية للأطفال والمراهقين على الإنترنت.

واعتبرت خان أن ممارسات المراقبة تعرّض الأشخاص لخطر التعقب والملاحقة، وأيضا سرقة معلوماتهم الشخصية.

وأشارت إلى أن نماذج أعمال هذه الشركات، التي تعتمد على الإعلانات المستهدفة، تشجع على جمع بيانات المستخدم على نطاق واسع، مما يضع الربح في مواجهة الخصوصية.

ورد مكتب الإعلان التفاعلي ،بالقول إن مستخدمي الإنترنت يدركون أن الإعلانات المستهدفة هي مقابل الخدمات التي يتمتعون بها مجانا عبر الإنترنت، وأن القطاع يدعم بقوة قانون وطني شامل لخصوصية البيانات.

واستندت نتائج التقرير إلى ردود على الاستفسارات المرسلة في أواخر عام 2020 إلى شركات "ميتا"، و"يوتيوب"، و"سناب"، و"أمازون"، و"بايت دانس" مالكة "تيك توك"، ومنصة "إكس".

بالإضافة إلى تسليط الضوء على النهج المتراخي الذي تتبعه شركات وسائل التواصل الاجتماعي في حماية الأطفال الذين يستخدمون منصاتها،

 أشار موظفو لجنة التجارة الفيدرالية أيضًا إلى تقرير يشير إلى أن مثل هذه المنصات يمكن أن تضر بالصحة العقلية للمستخدمين الصغار.

ودعا التقرير شركات التواصل الاجتماعي إلى الحد من ممارسات جمع البيانات، ويحث الكونغرس الأمريكي على إصدار تشريع شامل للخصوصية للحد من مراقبة المستخدمين على هذه المنصات.