سجال بالبيانات بين العدل ومجلس ميسان.. والسبب: هدر وفساد في سجن العمارة

ردت وزارة العدل، على بيان أصدره مجلس محافظة ميسان، في وقت سابق من اليوم، بخصوص تصويت المجلس على إحالة ملف إنشاء سجن العمارة الجديد الى هيئة النزاهة، لوجود شبهات هدر للمال العام.

وزارة العدل، وفي بيان تلقته "النهرين" أوردت فيه التالي:

توضيح حول قرار مجلس محافظة ميسان بإحالة ملف إنشاء بناية توسعة سجن العمارة إلى هيئة النزاهة. في الوقت الذي نشيد فيه بدور مجلس المحافظة في مكافحة الفساد، نود أن نوضح ما يلي:

1. تم إبرام العقد الخاص بتأهيل سجن العمارة المركزي وسجن الناصرية للأحكام الخفيفة في عام 2021 في زمن الحكومة السابقة.

2. وجّه معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، عند توليه منصب وزير العدل، بإيقاف كافة صرف مستحقات الشركات المنفذة (شركة الياسين – شركة بذرة الحق للمقاولات العامة) وذلك حسب كتاب مكتب السيد الوزير المرقم 292 بتاريخ 2024/1/7.

3. تم تشكيل لجنة تدقيقية بالأمر الإداري المرقم 59 بتاريخ 2024/1/8، والمتضمن تشكيل لجنة تتولى التحقيق في سلامة الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المشرفة على العقد 22 لسنة 2021، والخاص بتأهيل سجني العمارة والناصرية الإصلاحيين.

4. تم تشكيل لجنة وزارية لغرض مطابقة المواد والمواصفات وإمكانية استلام المواقع استلامًا أوليًا من عدمه، وذلك حسب الأمر الوزاري المرقم 1626 بتاريخ 2024/3/11، وقد وجّهت اللجنة بخصم بعض البنود من فقرات العقد.

5. تم إرسال كتاب من قبل الشركات المنفذة (شركة الياسين وشركة بذرة الحق للمقاولات العامة) لغرض صرف مستحقاتهم. وتم تشكيل لجنة لغرض تحديد نسب الإنجاز ومطابقة المواصفات مع جداول الكميات من الناحية الفنية والمالية.

6. كانت نتائج اللجنة المذكورة هي إحالة المشاريع إلى مكاتب استشارية حكومية رصينة لغرض الكشف الموقعي والفني من قبلهم للتأكد من نسب الإنجاز وجودة التنفيذ من عدمها، وأسعار المواد المجهزة حسب جداول الكميات المسعرة.

بناءً على ذلك، امتنعت الوزارة عن صرف الذرعة الرابعة للمشروع وعدم استلام المشروع استلامًا أوليًا حتى انتهاء المكاتب الاستشارية من أعمالها والتأكد من جودة التنفيذ وعدم وجود هدر في المال العام.