الكشف عن كواليس نقاشات جلسة تعديل قانون الأحوال الشخصية: يجعل العراقيين غير متساوين أمام الدستور

كشفت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، عن نقاشات أعضاء البرلمان بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وذكر بيان للدائرة تلقته "النهرين"، أن "مداخلات النواب بشأن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية انصبت على المطالبة بأهمية حرية المواطنين في اختيار طريقة الزواج وفق مذاهبهم وضرورة الاحتكام الى الشريعة الإسلامية، لا سيما ان تعديل القانون ينسجم مع المادتين الثانية و41 من الدستور العراقي ويقلل من نسب الطلاق والتفكك الاسري في العراق، فضلا عن ان القانون النافذ فيه مواد خارج المنظومة الشرعية".

وأضاف البيان، أن "عدداً من الأعضاء في الجلسة أبدوا اعتراضهم على مقترح تعديل القانون والتمسك بقانون رقم 188 لسنة 1959 النافذ، معتبرين ان مقترح القانون لا يرتقي تشريعه الى مستوى القانون كونه ليس فيه مواد قانونية واضحة وملموسة ولا يتوفر فيه العلم وخالي من مدونات الأحكام الشرعية وهذه سابقة خطيرة".

ونقلت الدائرة الإعلامية عن النواب "رفضهم المساس بحضانة الطفل والارث للمرأة وتحديد عمر الزواج، والتريث بالمضي بتشريع القانون لحين حسم القضية المرفوعة ضده في المحكمة الاتحادية والمطالبة بمفاتحة مجلس القضاء للاستفسار عن رأيه في المضي بتعديل مقترح القانون من عدمه وتحديد حضانة الطفل إلى عمر 10 سنوات والدعوة إلى إنصاف حق الأبوين في حضانة الطفل والاقتراح بتوحيد العراقيين بقانون واحد وعدم اللجوء إلى تعديل يفرق بينهم، والمطالبة بالنظر إلى المادة 14 من الدستور التي تعارض تعديل القانون كونه يجعل العراقيين غير متساوين أمام القانون".

وأنهى مجلس النواب، تقرير ومناقشة مقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، المادتين (2 و10)، تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.