قبيل جلسة التصويت عليه.. المرأة النيابية: محاولات لتثبيت سن الزواج في تعديل الاحوال الشخصية بـ 14 عاماً

كشفت لجنة المرأة والطفل النيابية، اليوم الأحد، عن وجود اتصالات مع الفقهاء في النجف، وعن ورشة أخيرة جمعت النواب بزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وشهدت الاتفاق على تحديد سن الزواج للفتاة بعمر 14 سنة ضمن تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأكدت دنيا عبد الجبار، رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، في حوار تلفزيوني تابعته "النهرين"، حرص اللجنة على تحويل النصوص الفقهية الموجودة في رسائل العلماء الفقهية إلى نصوص قانونية، كما لافتة إلى أن القانون لن يكون نافذاً إلا بعد التصويت على المدونات في البرلمان.

وأضافت: "الجدل داخل اللجنة موجود كما هو موجود في مجلس النواب، بين مؤيد ومعارض، فلجنتنا غير مسؤولة عن تقديم قانون الأحوال، لكنها معنية به مع اللجنة القانونية".

وتابعت: "نحن في لجنة المرأة على تواصل مع الجهات الدينية في النجف وكربلاء، ولدينا إصرار على أن يتضمن القانون نصاً صريحاً بحق أي عراقي يتيح له اختيار القانون الحالي النافذ (المدني) أو قانون المذاهب بمدوناته المستقبلية، وذلك لفض الجدل بين المؤيدين والمعارضين".

وأردفت: "قانون المذاهب المقترح تعرض لتشويه كبير وهناك لغط وعدم فهم كبير لدى الشارع، ونحتاج إلى توضيح الكثير من الأمور، فالناس أعداء ما جهلوا، والإسلام جاء لتكريم المرأة، ونحرص على تحويل النصوص الفقهية الموجودة في رسائل العلماء إلى نصوص قانونية".

وبينت، أنه "بالإمكان، في حالات الزواج الابتدائي، أن يذهب الرجل وخطيبته ليختاروا أي قانون لتنظيم الأحوال الشخصية، أما في حالة الزواج القائم، فيُشترط الاتفاق بين الزوجين أمام القاضي لتحويل صيغة العقد من القانون النافذ إلى قانون المذاهب، وفي حال لم يتم الاتفاق بينهما، فالعقد مستمر على القانون النافذ".

واختتمت: "سيتم التصويت على قانون مدونات المذاهب، ويليه التصويت على المدونات بعد أن يتم إنجازها من قبل الأوقاف، ولن يكون القانون نافذاً إلا بعد التصويت على المدونات في المجلس".