مالية البرلمان تحذر من "الإسترخاء": الرواتب مؤمنة لـ 6 أشهر.. علينا الاستعداد لإنخفاضات بسعر النفط

تتواصل التصريحات ومن كافة المستويات، الحكومية او النيابية، وحتى المختصين بالشأن الاقتصادي والمالي بخصوص تأمين رواتب الموظفين، والخزين النقدي المتوفر لدى الحكومة لهذا الخصوص، مع استمرار الانخفاض بأسعار النفط عالمياً.

رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اكد في تصريحات متلفزة، تابعتها "النهرين"، بأن "جميع العالم يعيش حالة خوف وقلق بسبب تراجع أسعار النفط، ودرجة القلق تكون أعلى بالنسبة للاقتصادات المعتمدة على الريع النفطي، كحالة العراق الذي يشكل الإيراد النفطي 90% من موازنته، وهذا ما يجعلنا في قلق مستمر".

وأكد العطواني بأن "رواتب الموظفين مؤمنة، رغم قلقنا حول أسعار النفط، لكن علينا المضي بجدية للابتعاد عن الاعتماد الكامل على الإيرادات النفطية، بتعزيز الإيرادات غير النفطية، وعلينا أن لا نطمأن لأن حال سوق النفط العالمي متقلب دائماً"، مضيفا بأن "الحكومة تستطيع تغطية رواتب الموظفين لمدة 6 أشهر مقبلة، رغم التراجع الملحوظ في أسعار النفط، لكن علينا الاستعداد لسيناريو استمرار هذا التراجع لمدة أطول من ذلك، وعلينا التفكير بحلول لهذه الأزمة ما دمنا في وضع مريح نسبيا خلال الفترة الراهنة".

وتابع العطواني بأن "المالية النيابية تتابع تحركات الحكومة بشأن زيادة الإيرادات غير النفطية، وهي خطوات صحيحة، لكنها بحاجة إلى زخم أكبر، وسنتحرك لتقديم تقييم بشأن الوزارات، فالوزارات ليست معنية بتنفيذ المشاريع فقط، بل يجب أن تعمل بجد لحصر الإيرادات غير النفطية أيضاً"، مردفا بالقول ان "تقييم عمل الوزارات بشأن الإيرادات غير النفطية يجب أن يعتمد على السقف المحدد لها في الموازنة، وليس على أرقامها في هذا المجال للعام الماضي، فبعض الوزارات تصرح بتحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 50%، مقارنة بالعام السابق، وهذا مؤشر غير جيد لأن العام السابق بمؤشرات غير جيدة أيضاً".

وحذر العطواني من "الاسترخاء والاطمئنان" بأن الوضع الاقتصادي جيد، غير صحيح، فأي تلكؤ لناحية الإيرادات النفطية وغير النفطية، سيسبب تعثراً في عمل البرنامج الحكومي، رغم أن أسعار النفط الحالية قريبة من السعر المقرر في الموازنة، داعيا الحكومة لتقليل الإنفاق غير المدروس، وضبط التعاملات المالية والاحتفاظ بالأموال قدر الإمكان ومراجعة السلف الممنوحة للوزارات، خاصة مع اقترابنا من إعداد موازنة العام 2025، لدراسة الوضع المالي وما هي السيناريوهات المطروحة، وما هي الإيرادات التي يجب تنميتها لتجاوز الأزمة.