زيباري: إقليم كوردستان لن يُجبر أي نازح على العودة ويؤكد التزامه بكشف مصير المفقودين
أكد ديندار زيباري، منسق التوصيات الدولية وممثل حكومة إقليم كوردستان، أن الإقليم لن يُجبر أي نازح على العودة، مشددًا على التزام حكومة الإقليم بالكشف عن مصير المفقودين وضمان المساءلة عن جرائم الاختفاء القسري.
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الخبراء الإقليمي حول الأشخاص المفقودين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي عقد اليوم الثلاثاء (27 أيار 2025) في بغداد، بإشراف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وبمشاركة وفد من حكومة إقليم كوردستان، وممثلين عن ثماني دول وبعثات دبلوماسية.
وأشار زيباري إلى أن شعب كوردستان كان من بين أكثر المتضررين من الجرائم الجماعية، بدءًا من حملة الأنفال إلى الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الإيزيديين والأقليات الأخرى، مبينًا أن أكثر من 182 ألف مدني اختفوا خلال الأنفال، من بينهم 8 آلاف من البارزانيين، وتم حتى الآن استخراج رفات الضحايا من 75 مقبرة جماعية، وتحديد هوية 3,659 منهم وإعادتهم إلى ذويهم.
وفيما يخص ضحايا تنظيم داعش، قال زيباري إن من بين 6,417 حالة اختطاف موثقة للإيزيديين، تم إنقاذ 3,587 شخصًا، فيما لا يزال 2,830 في عداد المفقودين.
وأضاف أن حكومة الإقليم عملت بشكل وثيق مع فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة (يونيتاد)، وأسفر هذا التعاون عن حفظ ورقمنة أكثر من 408 آلاف صفحة من ملفات التحقيق، تُعد أساسًا لأي إجراءات قضائية مستقبلية ضد عناصر داعش.
وسلط زيباري الضوء على جهود الإقليم في إعادة التأهيل والدعم النفسي والقانوني للناجين، من خلال مؤسسات متخصصة مثل معهد العلاج النفسي في دهوك، ومركز توثيق الجرائم الجنسية المتعلقة بالإبادة الجماعية، ومركز مساعدة النساء المحررات، والتي قدمت الدعم لأكثر من 1,278 ناجياً.
وأشار إلى استخدام تقنيات الطب الشرعي الحديثة، مثل تحليل الحمض النووي، لتحديد هوية الرفات، كخطوة محورية في تحقيق العدالة وطيّ صفحة الماضي لعائلات الضحايا.
وفيما يتعلق بعودة النازحين، شدد زيباري على أن "العودة الطوعية والآمنة والكريمة تظل من ركائز السياسة الإنسانية في الإقليم"، مؤكدًا أن "لا أحد سيُجبر على العودة، خاصة إلى المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش".
كما تطرق إلى التوصيات الدولية الخاصة بالمفقودين والمختفين قسرًا، مؤكدًا دعم حكومة إقليم كوردستان للاعتراف الرسمي بجريمة الاختفاء القسري كجريمة مستقلة، وإنشاء سجل وطني للمفقودين، وتوسيع القدرة على التحقيق، إلى جانب تعزيز حماية الأقليات والنساء والأطفال، وهي توصيات تأتي ضمن خطة حقوق الإنسان للإقليم (2021-2025).
وختم زيباري كلمته بمناشدة المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي واللوجستي للإسراع في كشف مصير المفقودين، داعيًا إلى تعاون مستدام بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والشركاء الدوليين، لمنع تكرار هذه الجرائم وتحقيق العدالة.