بغداد -
النهرين
في خطوة
حاسمة لمعالجة النزاعات الأسرية، قال مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، إن
الامتناع عن تسليم الطفل للطرف الآخر بعد صدور قرار قضائي يُعد جريمة يعاقب عليها
القانون بالحبس أو الغرامة.
وجاء هذا
التصريح على لسان المدعي العام نوار عبيد، التي أوضحت أن القانون لا يتهاون مع من
يرفض تنفيذ قرارات الحضانة أو تسليم الأطفال لأحد الأبوين، مؤكدة أن هذه الأفعال
تقع تحت طائلة العقوبة الجنائية.
التأكيدات
القضائية تزامنت مع تصويت مجلس النواب العراقي، في جلسته المنعقدة يوم الإثنين 2
كانون الأول 2024، على عدد من المواد المهمة ضمن مقترح تعديل قانون الأحوال
الشخصية رقم 188 لسنة 1959، في إطار جهود لتحديث التشريعات بما يتناسب مع الواقع
الأسري المعاصر، وضمان حقوق الأطفال في بيئة مستقرة وآمنة.