دعا المرصد العراقي لحقوق الانسان مفوضة الانتخابات الى اتخاذ اجراءات صارمة لمراعاة حقوق الانسان في الانتخابات المقبل من ضمنها استبعاد ترشيح من ارتكبوا انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الدورات السابقة .
وفي بيان تلقت "النهرين" نسخة منه وثّق المرصد، بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني عراقية وشبكات رصد مستقلة، أكثر من 30 انتهاكاً انتخابياً ذا طابع حقوقي خلال دورة 2021 فقط، من بينها:
منع صحفيين من تغطية الحملات الانتخابية في بعض المناطق.
استخدام وسائل الإعلام للتحريض على أقليات دينية أو قومية.
استغلال النساء والأطفال في الدعاية الانتخابية بشكل مهين وغير قانوني.
التحريض العلني ضد نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن الحقوق.
وقال رئيس المرصد مصطفى سعدون: إن “الانتخابات المقبلة يجب ألا تكون كسابقاتها، ويجب ألا تشهد خروقات صارخة كما في السنوات الماضية. من غير المعقول أن يُفتح باب الترشح لأشخاص يعتاشون على خطاب الكراهية والطائفية والتحريض، أو ممن سبق وأن انتهكوا حقوق المواطنين.
حماية العملية الديمقراطية تبدأ
من معايير الترشح.وأضاف سعدون أن المفوضية، بصفتها الجهة المستقلة المسؤولة عن
تنظيم الانتخابات، “تقع على عاتقها مسؤولية قانونية وأخلاقية لمنع هذه الخروقات،
عبر فرض ضوابط ومعايير واضحة، تستبعد أي شخصية أو جهة لا تحترم القيم الديمقراطية
وحقوق الإنسان.”