شدد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، على ضرورة استئناف زخم القِمم التنموية بعد انقطاعها منذُ قِمّة بيروتَ 2019، وتنشيط آليّاتِ المُتابعةِ والتنفيذِ الخاصّةِ بقراراتِ القِممِ السابقة، وقدم اقتراحا بانشاء "آليّة عربيّة مُشتركة لتقييمِ الأداء التنمويّ"، على مستوى مؤشّرات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة.
السوداني،
وفي كلمته في القمّة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة
المنعقدة في بغداد اكد ان "انعقاد القمّة اليومَ في بغداد هي مناسبةٌ للتأكيد على التزامنا الجماعيِّ بتحقيق أهدافِ التنمية المستدامة، وتعزيزِ
التَّكامل"، مضيفا بأن "العمل العربيّ المُشترك هو مسار ارتقائنا بما يليقُ بمكانتنا الحضاريّة والتاريخيّة"، موضحا ان "هذه القمّة تشكِّلَ منصّة استراتيجية لترسيخ الشَّراكات العربيّة، وتفعيل الصَّناديق والآليّات التنموية، وفَتحِ آفاقٍ جديدةٍ أمام المرأةِ والشّباب، ورعاية
الطُّفولة".
ودعا
السوداني الى "الانتقال إلى استثمار (اقتصادِ المعرفة)، بما يُمثِّلُه من فرصةٍ للتطوّر، وما يُقدِّمُهُ من بيئةٍ تعليميّةٍ قادرةٍ على دعمِ ريادة الأعمالِ والابتكارات"، وكشف في كلمته حزمة الإصلاحات الاقتصاديّةٍ والماليّة، والمشاريعَ التنمويّةٍ
والبُنى التحتيّةٍ الحيويّة التي اطلقتها الحكومة موضحا بأن " الحكومة دعمت قِطاعاتِ التعليم، والرِّعايةِ الصّحيّة، والتّحوّلِ الرّقميّ، وتمكينِ القِطاعِ الخاصّ، والاهتمامِ بتنميةِ قِطاعِ السّياحة، وصولاً إلى إطلاقِ خُطّةِ التنميةِ الوطنيّةِ الخَمسيةِ في العراقِ
2024-2028.
واطلق
السوداني "مبادرة عهد الإصلاحِ الاقتصاديِّ العربيِّ للعقدِ القادم"، الذي يتضمن توفيرِ بيئةٍ استثماريّةٍ مُتكاملةٍ ومُشتركةٍ للاستثمارِ العربيّ، وتحريرِ التِّجارة، وإنشاءِ المناطقِ التِّجاريّةِ الحرّة، كما تطرق الى مشروعِ طريقِ "التنميةِ الاستراتيجيّ"، الذي يربط ميناء الفاو الكبير على الخليج بتركيا مروراً الى أوروبا، والذي يشتمل مشروع طريق التنمية الحيوي على فرَصٍ وممكِّناتٍ للعراق وللمنطقة، فضلاً عن المُدنِ الصناعيّةِ والاستثماريّة على مَسارِه، وما يُمثّله من ممرٍّ يَتَكاملُ
معَ الشَّبكاتِ الدوليّةِ للنّقلِ والطّاقة.
السوداني
وجه دعوة للدول العربية للإسهام بمشروع طريق التنمية، مؤكدا انفتاح البيئة الاستثماريّةِ في العراقِ على كُلِّ الشَّراكاتِ المُنتجة، وحجم الاستثماراتِ العربيّةِ والأجنبيّةِ في العراقِ ارتفع إلى ما يُقاربُ 89 مليارَ دولار.