رفض سياسي وحكومي لتصريحات القاضي حنون: إجتهاد في غير محله.. وتداعياته أخطر من الإرهاب

تستمر التداعيات وردود الأفعال من أعلى المستويات الحكومية والسياسية على المؤتمر الصحفي "الصادم والمفاجئ" لرئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، في محافظة أربيل، والتي انتقد فيها بشكل واضح وصريح "السلطة القضائية" ودعا الى مناظرة علنية داخل البرلمان، بينه وبين قاضي محكمة جنايات الفساد المركزية ضياء جعفر.

أول ردود الأفعال، التي تابعتها "النهرين" كانت من زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، والذي خرج بكلمة متلفزة، حذر فيها مما وصفه من إضطراب العلاقة بين السلطات الثلاث، مؤكدا بأن التجاوز على القضاء أو السلطة التشريعية أو التنفيذية، فيه تداعيات أخطر من العلميات الإرهابية.

ثاني الردود، جاءت من رئيس تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم، فقد بث مكتبه، مقطع فيديو للحكيم دعا فيه، الى ان تكون المحاكمة لقضية سرقة القرن، بمستوى السرقة، وسماها بـ "محاكمة القرن"، وطالب بأن تكون علنية، على غرار محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين، وان تنقل على جميع القنوات التلفزيونية، لكشف جميع التفاصيل بهذه القضية، وإنهاء الجدل السياسي والشعبي بها، ووقف مشهد الاتهامات بالتورط في هذه القضية.

وعلى إثر دعوة الحكيم، خرج زعيم عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، بمنشور على منصة "أكس" دعم فيه مقترح الحكيم "حسماً للنزاع وقطعاً للفتنة"، واختتم الخزعلي منشوره بدعم السلطة القضائية، ودورها المهم في حماية حقوق العراق والعراقيين، في إشارة وصفت بأنها "تلميح رافض" لما ادلى به القاضي حنون من تصريحات في مؤتمره الذي عقده بأربيل.

آخر ردود الأفعال، كانت حكومية هذه المرة، وادلى بها مستشار رئيس الوزراء السياسي، فادي الشمري، في لقاء متلفز تابعته "النهرين"، حيث وصف مؤتمر حنون بأنه "إجتهاد في غير محله"، لا يصب بمصلحة الاستقرار السياسي، مضيفا بأن الحكومة كانت على علم بموضوع المؤتمر، لكنها فشلت في ثني حنون عن عقده والأدلاء بهذه التصريحات المتشنجة، بحسب تعبيره

وعلى وقع ردود الأفعال الحكومية والسياسية من تصريحات قاضي النزاهة، لم تصدر السلطة القضائية، حتى الان، أي بيان او توضيح للرد على تصريحات القاضي حنون.. صمت فسره مراقبون بأن السلطة القضائية، حافظت على موقفها الصارم بالابتعاد عن الصراعات السياسية وعدم الانجرار الى هذه الساحة التي تسيئ الى سمعة القضاء وتحرفه عن مساره ودوره المنصوص عليه وفق الدستور والقوانين النافذة.