"يحل مشكلة تأخر الإفراج عن النزلاء".. حقوق الإنسان النيابية تكشف عن مشروع العدالة الجنائية

كشفت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الأربعاء، عن مشروع "العدالة الجنائية"، مؤكدة أنه سيحل مشكلة تأخر الإفراج عن النزلاء ويحد من الابتزاز.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان تلقته "النهرين"، أن "لجنة حقوق الإنسان النيابية برئاسة أرشد الصالحي رئيس اللجنة وحضور نائبه وحدة الجميلي ونيسان الزاير وفاطمة العيساوي عضوا اللجنة، عقدت اليوم الأربعاء، اجتماعا مع معاون مدير دائرة الاصلاح العراقي ومعاون مدير دائرة الاصلاح الأمني ومدراء السجون الاصلاحية لمناقشة سبل معالجة مشاكل السجون ودور الاصلاح في العراق".

وشدد رئيس اللجنة، على "ضرورة تشخيص المشاكل التي تواجهها دوائر الاصلاح من أجل إيجاد حلول مناسبة لها"، مشددا على "اعتماد الوضوح والشفافية في مناقشة هذا الملف رغم التحديات التي تعترضه".

وبحسب البيان، "استعرض مدراء السجون والمعاونون وفق الارقام الرسمية، أعداد النزلاء في كل سجن إصلاحي والأعداد الكلية لعموم السجون، فيما تطرق معاون مدير عام دائرة إلاصلاح العراقي رائد جادر الى مشكلة اكتظاظ السجون وسوء البنى التحتية التي تحتاج لصيانة متواصلة، اضافة الى ما ذكره من قلة التخصيصات المالية والكادر الاصلاحي والصحي للعديد من السجون".

ولفت معاون مدير دائرة إلاصلاح، إلى "تنفيذ توسعة في بعض السجون لفك الطاقة الاستيعابية وفق خطة وضعت لمعالجة الإكتظاظ ومراعاة المعايير الدولية لوضع السجناء"، منوها إلى "توجه لمعالجة ملف النزلاء عن طريق مشروع الاتمتة أو ما يسمى (العدالة الجنائية) الذي يتيح حل مشكلة تاخر الإفراج للحد من حالات الابتزاز المحتملة".

وطالبت نائب رئيس اللجنة وحدة الجميلي، بـ"أهمية متابعة موضوع اطلاق سراح النزلاء ممن أكمل فترة محكوميتهم وعدم تأخيرهم وتسهيل إجراءات المقابلات بين السجناء وذويهم والاهتمام بالحوانيت".

من جانبها، تحدثت النائب نيسان الزاير، عن "موضوع الاطعام وردائته حسب شكاوى النزلاء في بعض السجون، فضلا عن مطالبتها بأهمية اعتماد طرق حديثة مثل أنظمة الاتمتة لمعالجة تأخر الإجراءات التي تعرقل عملية اطلاق سراح السجين بعد انقضاء محكوميته"، فيما طالبت النائب فاطمة العيساوي، بـ"توفير الدواء للسجناء، خاصة لذوي الامراض المزمنة والربو وعدم السماح بجلب الادوية من قبل ذويهم".

وأكمل البيان، أنه "تم الاتفاق على عقد مؤتمر يضم دائرة الإصلاح العراقي ومدراء السجون ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية لحل مشكلة تأخير إطلاق السراح وموضوع المطلوبية للسجناء ومتابعة أداء مدراء السجون".