مصادر لـ "النهرين": إعتقال ضابط في مكتب السوداني على خلفية قضية "محمد جوحي"

تحدثت مصادر لـ "النهرين" عن قيام قوة أمنية بإعتقال موظف ثاني في مكتب رئيس الوزراء الخاص، بعد ساعات من اعتقال مصور يعمل في المكتب أيضا بوقت سابق من اليوم.

المصادر أكدت بأن الموظف الثاني الذي تم اعتقاله، هو ضابط عسكري مكلف في مكتب السوداني، وعلى صلة أيضا بحادثة التصنت على هواتف النواب والشخصيات السياسية، او ما يعرف إعلامياً بقضية "محمد جوحي".

ولم تكشف المصادر، حتى الان، عن المنصب الوظيفي للموظف المعتقل، في وقت لم تصدر الجهات الأمنية الرسمية أي توضيح بخصوص العمليتين.

وكانت الحكومة، قد أصدرت في وقت سابق، بيانا أوضحت فيه بأنه "ومن منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، تتابع الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء، إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء".

وبحسب البيان الذي تابعته "النهرين" فأن "الحكومة تشدد على المضي بمحاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار، على يقظة المواطن ووعيه حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام".

واتهم البيان جهات لم يسمها تعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية، التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها، وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات.