القانونية النيابية تحيل مشروع قانون قانون العفو العام إلى رئاسة المجلس لأجل تمريره

أحالت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام إلى رئاسة المجلس لغرض إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب للقراءة الثانية. 

وقال النائب عبدالكريم عبطان، نائب رئيس اللجنة القانونية، في بيان تلقته "النهرين"، إن "اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب، أحالت مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام إلى رئاسة المجلس لغرض إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب للقراءة الثانية، وذلك لتقديم المقترحات والآراء من قبل السادة النواب".

وأوضح عبطان: "جاء هذا الطلب بالإجماع من جميع الأطراف المعنية دون أي اعتراض".

وفي وقت سابق من اليوم، قال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي في تصريح تابعته "النهرين"، إنه "لا يوجد موقف مسبق من مشروع تعديل قانون العفو العام، وقد يدرج خلال جلسة الغد أو الأسبوع المقبل، ولكن هناك ملاحظات ومقترحات عليه وهذا الأمر طبيعي".

وأضاف، أنه "خلال اجتماع قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية، لم نسمع أي اعتراضات على إدراج القراءة الثانية لتعديل القانون".

وأشار إلى، أن "العفو العام ليس مطلباً سنياً فقط وإنما هو مطلب الأطراف الشيعية أيضا وهناك اختلاف بشأن الجرائم المشمولة"، فيما نفى "ربط العفو العام بقانون الأحوال الشخصية".