علاوي يطالب بنظام رئاسي: العراق يعيش آخر مراحل المدنية

طالب زعيم حركة الوفاق الوطني، أياد علاوي، الثلاثاء، باعتماد النظام الرئاسي في العراق، قائلا إنه يعمل حاليا على تشكيل جبهة مدنية وطنية.

وأشاد علاوي في حوار متلفز تابعته "النهرين"، برئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بقوله: “لو لم يتولّ المنصب لحلت كارثة”، ووصف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية بأنه “محاولة تخدير ومهزلة”.

وحذّر علاوي، من أن “العراق يعيش آخر مراحل المدنية.. وإذا فشلنا في أخذ خطوات إيجابية حقيقية، فسوف تتسيد الميليشيات المسلحة والعصابات على المشهد”.

وأضاف: "قوى المعارضة التي استلمت الحكم بعد 2003 تسببت بنكسة كبيرة للعراق، وفرقت الشعب العراقي، وأذكر حين جاء السيد عبد العزيز الحكيم ليبلغني بطلب السيد السيستاني حول مشروع القائمة الشيعية، رفضت وقلت له سيتقسم الشعب، وحتى المكونات ستنقسم على نفسها لاحقا، وهذا ما حدث".

وأكد: "لا فرق بين النظام الحالي والسابق لناحية الحزبوية وحب السلطة، فصدام كان صاحب القرار الأوحد في العراق، وهذه الحالة ما زالت موجودة بشكل أو آخر، فلا فروقات كبيرة بين النظامين إلا في بعض الجزئيات البسيطة".

وتابع: "لو لم يأتِ السوداني لحلت كارثة كبيرة في العراق، هو ليس منقذا طبعا، لكنه أكثر هدوءا من غيره، ويأخذ الأمور بروية أكثر، إضافة إلى أنه ابن التجربة العراقية ولم يغادر للخارج، ولا يملك سجلا في النزاهة ولم يؤشر عليه سلوك طائفي خلال استلامه إدارة بعض الوزارات".

وقال علاوي: "السنة تفرقوا كما تفرق الشيعة، ومعايير الأداء والمنجز غابت كليا والمال السياسي هو من يحدد الولاءات ويعمل على شراء الذمم، ولا أرى مخرجاً لأزمة خلو رئاسة مجلس النواب، وإذا كان هناك حل ما، فيجب أن يكون شاملا لمجمل الوضع العراقي".

وأردف علاوي: "الناس فقدت الثقة بالنظام والعملية السياسية، وإذا وضعنا جدولا بيانيا لنسب المشاركة، فسيظهر انحسارا كبيرا في المشاركة منذ انتخابات العام 2010 حتى وصلت النسب حاليا إلى أقل من 20 %".

وأكمل قائلا: "العراق يعيش آخر مراحل المدنية حاليا، وإذا فشلنا في أخذ خطوات إيجابية حقيقية، فسوف تتسيد المليشيات المسلحة والعصابات على المشهد، فحين يفشل البرلمان في اختيار رئيس له، فهذا أكبر دليل على وجود مرض حقيقي خطير".

وأكد علاوي: "لو كنت رئيسا للجنة تعديل الدستور حاليا، لأصدرت بيانات بشأن الفقرات المبهمة، مثل قانون النفط والغاز والمجلس الاتحادي، وآلية توزيع الثروات، ومن ثم سأعرض الدستور على خبراء مستقلين لتحديد مواطن الخلل وما يحتاج إلى تصحيح وتعديل، فالدستور الحالي أعرج".