قانونية البرلمان: الأطراف الشيعية تطالب بتشريع "العفو العام" وقد يُدرج بجلسة الغد

أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن مشروع تعديل قانون العفو العام هو مطلب الأطراف الشيعية أيضا، نافية ربط إقراره بإقرار مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي في تصريح تابعته "النهرين"، إنه "لا يوجد موقف مسبق من مشروع تعديل قانون العفو العام، وقد يدرج خلال جلسة الغد أو الأسبوع المقبل، ولكن هناك ملاحظات ومقترحات عليه وهذا الأمر طبيعي".

وأضاف، أنه "خلال اجتماع قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية، لم نسمع أي اعتراضات على إدراج القراءة الثانية لتعديل القانون".

وأشار إلى، أن "العفو العام ليس مطلباً سنياً فقط وإنما هو مطلب الأطراف الشيعية أيضا وهناك اختلاف بشأن الجرائم المشمولة"، فيما نفى "ربط العفو العام بقانون الأحوال الشخصية".