الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم العراق لبناء نظام الحماية الاجتماعية

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، التزامها بدعم الحكومة العراقية في بناء نظام حماية اجتماعية قوي ومتكامل وشامل.

وقالت وزارة التخطيط في بيان تلقته "النهرين"، إن" اللجنة التوجيهية لبرنامج الحماية الاجتماعية المشتركة بين الحكومة العراقية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، التي ترأسها وزارة التخطيط، اجتماعها الخامس، لمناقشة خطة العمل المشتركة لتعزيز الاستجابة الفعالة وتسريع الإصلاح ، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان".

وأكد جوهان في كلمة خلال الاجتماع، أن "البرنامج يعدّ من البرامج المهمة التي تشترك فيه عدد من الوزارات والمنظمات الدولية من اجل بناء برنامج حماية اجتماعي فاعل ومتكامل ".

من جانبه، أكد رئيس بعثة التعاون للاتحاد الأوروبي في العراق لينارد ديريدار، أن"الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل معا في شراكة وثيقة لبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الاستقرار طويل الأمد في العراق".

وأضاف، أن "البرنامج الحالي يعد من بين أكبر استثمارات الاتحاد الأوروبي في مجال الحماية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم".

من جهتها، قالت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هدى سجاد، إن "هذا الموضوع يعتمد على شراكة واضحة لإصلاح نظام متعدد ومترامي الإبعاد، لا سيما في ظل التحديات الحالية"، مبينة ان "الوزارة المعنية هي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إذا ما نظمت قطاعاتها بالشراكة مع الجهات الدولية ووضع استراتيجيات واضحة المعالم بالاعتماد على مدى دقة المعلومات التي تعطيها وزارة العمل".

وقالت ممثلة منظمة العمل الدولية مها قطاع في كلمه لها بالنيابة عن وكالات الأمم المتحدة، إن "إطلاق هذا البرنامج المشترك جاء، لمساعدة حكومة العراق على تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، خلال هذا التحول الحاسم ، والذي يتطلب نهجا متعدد المستويات ومنسقا"، مؤكدة على"التزام حكومة العراق والشركاء بالحد من الفقر، وأهمية الحماية الاجتماعية كوسيلة لتزويد الفئات الأكثر ضعفًا بالدعم الكافي، عند الحاجة".

وأكدت، أن "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم حكومة العراق في بناء نظام حماية اجتماعية قوي ومتكامل وشامل ".

وأوضح البيان، أن "الاجتماع شهد مناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال، ومن بينها البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ، ومراجعة التقدم المحرز في العمل مقابل خطة العمل المشتركة ومناقشة التحديات في التنفيذ وسبل المضي قدما لتنفيذ البرنامج".