منذ مطلع العام الحالي، تصاعدت "موجة نادرة" من النزاعات القانونية، بدأت من الحكومات المحلية والمجالس، وانتقلت إلى الرئاسات، بشكل يظهر موجة انقسامات سياسية حادة، تتحرك بشكل او بآخر تحت تأثيرات "الدعاية الانتخابية".
آخر
هذه "الدعاوى القضائية النادرة" هي من رئيس الجمهورية، والتي رفعها ضد
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بشأن امتناع الوزارة عن
صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان، وأثارت جدلاً في الإعلام العراقي، دفع الرئاسة
للتخفيف من الأزمة، وأعلنت أن الأخيرة ما زالت داعمة للحكومة والسلطات العراقية.
وهذه
هي المرة الأولى منذ 2003 التي يرفع فيها رئيس الجمهورية دعاوى قضائية ضد رئيس
الحكومة، وتطالب الدعوى المحكمة بـ"إصدار أمر ولائي عاجل لصرف رواتب موظفي
إقليم كردستان بشكل مستمر ومن دون انقطاع"، وفقًا لما ذكرته رئاسة الجمهورية.
بعض
الأطراف اتهمت رئاسة الجمهورية باستثمار اعتصامات المعلمين في السليمانية للتأثير
على مفاوضات تشكيل حكومة إقليم كردستان.
قبل
ذلك، كانت النزاعات القانونية قد تزايدت في المحافظات، وهي ليست بعيدة عن
"المزايدات الانتخابية"، حيث تابعت "النهرين" تصريحات
لسياسيين اكدوا أن "الخلافات داخل الإطار التنسيقي رمت بظلالها على
الحلفاء"، فيما تحدث آخرون عن "إعادة رسم للخرائط السياسية في المحافظات
استعدادًا للانتخابات المقبلة المتوقعة نهاية العام الحالي".
ويلعب نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، وفق المعلومات، دورًا مهمًا في تغيير التحالفات السياسية بالمحافظات، حيث أوقف صفقة بين صهره ياسر صخيل ومحمد الحلبوسي، رئيس البرلمان السابق وزعيم تحالف تقدم، تتضمن تغييرًا شاملًا لمحافظ ورئيس مجلس بغداد، لكن القضاء أوقف تغيير المسؤولين، كما حدثت صفقة مشابهة في ذي قار، لكن مع أطراف آخرين، حيث يُعتقد أن المالكي تحرك في المحافظة لسحب منصب المحافظ من تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وبعد إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي، تشكل تحالف سياسي من 12 عضوًا في مجلس المحافظة وذهبوا للقاء المالكي في بغداد، ولحقت هذه التطورات تحريك دعاوى قضائية ضد أعضاء في مجلس المحافظة متورطين في "ابتزاز" الإبراهيمي.
إضافة
إلى ذلك، هناك دعاوى قضائية مستمرة ضد حكومة كركوك، كما لاحقت الدعاوى محافظ نينوى
عبد القادر دخيل، ورئيس المجلس أحمد الحاصود.