"النهرين" تفتح ملف "فضيحة تعاقدية" في الشركة العامة للسكك الحديدية

فضيحة أخرى، تضاف لسجل فضائح الدوائر التابعة لوزارة النقل، وهذه المرة في الشركة العامة لسكك حديد العراق، والتي وقعت عقدا لـ "مشاركة تأهيل وتبديل وإنشاء وتشغيل خط سكة شمالي وجنوبي كربلاء – عرعر".

بمجرد قراءة أسم المشروع، يتبادر الى الاذهان بأن الموضوع لا يتعدى تأهيل شبكة سكك حديدية متهالكة، لا يتعدى مجمل اطوالها الـ 700 كيلومتر، وهو كذلك بالفعل، ولكن بمراجعتنا للوثائق نجد ان قيمة العقد تتجاوز الـ 22 مليار دولار!! مع منح إستثناءات غريبة لإتئلاف الشركات الذي وقع العقد، والمتكون من "شركة النحالة – شركة المها – شركة دايو الكورية"، احد هذه الاستثناءات ضمانات سيادية من نفط العراق.

النائب ياسر الحسيني، ادلى بتصريح خاص لـ "النهرين"، أكد فيه بأن "أنفاس لوبي سرقة القرن" موجودة في هذا التعاقد!! فأحدى الشركات المئتلفة لتوقيع العقد تابعة لنور زهير، المدان الأبرز بحادثة سرقة القرن، هذا بالإضافة الى أن اللوبي الذي سهّل سرقة القرن، أشرف على هذا التعاقد، بحسب تعبير الحسيني.

الحسيني، وفي حديثه لـ "النهرين"، أوجز إجمالي الخروقات في التعاقد، والتي كانت ابرزها القيمة المالية الكبيرة للتعاقد، كذلك الضمانات التي إلزمت الحكومة نفسها بالتسديد، إضافة الى صلاحيات الإدارة والتشغيل الكبيرة لهذا المشروع من قبل الائتلاف دون أي حضور للجهة القطاعية ذات العلاقة وهي الشركة العامة للسكك الحديد، اما الكارثة الأكبر، فهو تسمية مدير عام دائرة السكك الذي كان منصبه بالوكالة، يونس خالد جواد، مديرا بالاصالة.

وبمقابل هذه الخروقات المؤشرة من قبل السلطة الرقابية والتشريعية، اعترف الحسيني، بأنه لا توجد أي مؤشرات لاستجواب وزير النقل، رزاق محيبس، على مجمل الخروقات المؤشرة في هذا التعاقد، او باقي التعاقدات في دوائر الوزارة، إضافة الى ما مؤشر من مستويات إدارة فاشلة لمفاصل الوزارة، ولعل شركة الخطوط الجوية العراقية خير مؤشر على ذلك، رغم وجود تواقيع نيابية لاستجواب محيبس.