مراقبون: "منصة المركزي" في طريقها للإغلاق بنهاية العام.. وإجراءات السيطرة على الدولار دون المستوى

اعلن البنك المركزي العراقي، يوم أمس نتائج زيارة وفد برئاسة المحافظ علي العلاق الى الولايات المتحدة، هذه الزيارة التي ينتظر منها وضع اللمسات النهائية لقرار إغلاق عمل المنصة الإلكترونية نهاية العام الحالي.

وتابعت "النهرين" بيان البنك المركزي، الذي أوضح بأن العلاق أجرى اجتماعات مكثفة في نيويورك، شملت مباحثات مع وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى لقاءات مع مجموعة من الشركات "فيزا وماستر كارد ومونيكرام" ومصرفي "سيتي بنك وجي بي مورغان"، كذلك شركات التدقيق الدوليةKPMG ، E&Y، K2i و Oliver Wyman

وجدد البنك في بيانه، بأنه العمل مستمر مع الشركاء الدوليين لإنهاء العمل بالمنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية واستبدالها بالعلاقات المصرفية المباشرة بين المصارف العراقية وشبكة المصارف المراسلة الدولية.

وتابعت "النهرين" تصريحات وتدوينات لمختصين بالشأن الاقتصادي اكدوا فيها بأن الزيارة ناقشت ايضا أعمال التدقيق المالي على المصارف العراقية وملاحقة أي شبهات تهريب بالعودة إلى 3 سنوات سابقة..

الخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، اكد في تصريح له بموقع "العالم الجديد"، ان "زيارة وفد البنك المركزي إلى نيويورك كانت لمناقشة تقارير شركات التدقيق العالمية التي تولت تدقيق عمل المصارف العراقية لاسيما المعاقبة منها، إذ جرى تدقيق مدة ثلاث سنوات ماضية، للبحث في شبهات تهريب الدولار وغسل الأموال بحسب اتهامات البنك الفيدرالي الأمريكي"، مضيفا بأن "البنك المركزي تعاقد مع شركتين إحداهما تدقق على المصارف خلال السنوات الثلاث الماضية، أما الشركة الجديدة فهي تدقق في طلبات التحويل قبل أن ترسل إلى البنك المركزي الذي يرسلها بدوره للفيدرالي عن طريق المنصة"

ويؤكد أن "البنك المركزي استعرض في الزيارة الإجراءات التي اتخذها بخصوص متابعة عمليات تهريب الأموال، وعمل هذين الشركتين خلال المدة الماضية، وذلك بغية أن ينتهي المركزي من قضية المنصة والمراقبة خاصة أن الشركتين اللتين تعاقد معهما عالميتان وكانتا تدققان على مصارف أبو ظبي في الإمارات"، لافتا إلى أن "الشركة الأولى من المؤمل أن تنهي مهمتها التدقيقية خلال ثلاثة أشهر والتوقعات أن تنتهي في منتصف تشرين الأول أكتوبر أو ما يليه".

وفي وقت سابق، أصبح الحديث عن "إلغاء المنصة" بأنه "أمر محسوم" لأن البنك المركزي يؤكد أنها لا تدخل ضمن عمله أو واجباته لكنه تبنى الموضوع نيابة عن المصارف، والمطلوب الآن من المصارف أن تمتلك علاقات مع المصارف الأمريكية المراسلة وتقوم بالتحويل من دون الرجوع إلى المنصة والمرور بالبنك المركزي والفيدرالي الأمريكي".

الخبير المالي نبيل جبار، أكد أيضا في تصريحات تابعتها "النهرين"، "ان بيان البنك المركزي استعرض الإيجابيات المتحققة من الزيارة لاسيما قضية إيقاف المنصة وتوسيع قاعدة المصارف التي تتعامل بشكل مباشر مع المصارف المراسلة الأمريكية، اما في ما يخص المصارف غير المعاقبة، فلا جديد بشأن عودتها إلى العمل".

بالمقابل، يرى مختصون بأن "البنك المركزي لم ينجح في ضبط تهريب الدولار، بل أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذا التهريب"، سيما وان المبالغ المطروحة للبيع في مزاد العمل ما يزال كبيرا، ومجهول المسار، خصوصا وان رئيس الوزراء بنفسه أكد بأن حاجة السوق اليومية للدولار لا تتجاوز الـ 50 مليون دولار، في حين أن مزاد العملة يبيع أكثر من 250 مليون دولار يومياً، وهذا الرثم لا يتطابق بأي شكل من الأشكال مع الحصيلة الكمركية والمواد التي تدخل إلى العراق، ما يعني بأن "موضوع الدولار غامض وإجراءات البنك المركزي صعبت من الأمر ولم تسهله، خاصة مع تعدد هذه الإجراءات والتغيير المستمر فيها".