مجلس الوزراء يقرر 1-التزام الجهات الحكومية كافة بوضع بند في العقود التي تبرمها مع القطاع الخاص، يلزم الجهة المتعاقد معها باعتماد نموذج العقد الذي تعده نقابة المهندسين، على وفق المادة (39) من قانون نقابة المهندسين (51 لسنة 1979)، عند تعاقدها مع المهندسين. 2-تتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ونقابة المهندسين، أخذ الإجراءات الملائمة بشأن الأموال المستحصلة عن رسم الطابع الهندسي من الجهات الحكومية كافة، المقيّدة إيراداً حكومياً وغير المسددة إلى (صندوق تقاعد المهندسين)، وتقديم المعالجات بشأن الموضوع إلى مجلس الوزراء.