أكد "مظهر محمد صالح"، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية والمالية أن العراق أصبح خارج منطقة ما يسمى "مخاطر الديون" بعد انخفاض ديونه الخارجية إلى دون الـ 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الديون الواجب دفعها حتى سنة 2028 لا تتعدى 9 – 10
مليارات دولار، مبيناً أن البعض
يبالغ ويضيف أرقاماً كثيرة لحجم الديون، كما أكد أن هذه الديون لا تشكل 5% من
الناتج المحلي الاجمالي حيث حافظ العراق على تصنيفه الائتماني بالمستوى B".
ورأى المستشار المالي لرئيس الوزراء، أن هذه الديون لا تشكل خطراً على الوضع المالي العراقي، ولاسيما أن الاقتصاد قوي والتدفقات الأجنبية عالية.