في ظل توقعات خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة العام المقبل، توجه مستثمرون أجانب وعرب نحو سحب استثماراتهم من أذون الخزانة قصيرة الأجل بالجنيه، لشراء السندات طويلة الأجل، بهدف ضمان عوائد مرتفعة لفترة أطول، بحسب 5 مصرفيين.
وافاد مسؤول بأحد البنوك الخاصة لـ"الشرق":
التحول يُعد مؤشراً على جاذبية الاقتصاد المصري.
قبل أن يبقي البنك المركزي المصري الفائدة دون تغيير في آخر 5 اجتماعات عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. فيما تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الأخير لهذا العام، في 26 ديسمبر الجاري.