كشف اوساط نيابية، عن قيام الحكومة بسحب قانون التقاعد
لهيئة الحشد الشعبي من البرلمان لغرض إجراء العديد من التعديلات والاضافات على
مسودة القانون.
وقالت وسائل اعلام تابعتها "النهرين" نقلت عن نائب في البرلمان، أن “قرار السحب، جاء إثر مطالبات لبعض القوى السياسية التي ترى بأن القانون يجب ان يتضمن بعض الحقوق من خلال التعديل على المسودة”.
وتابع ، أن “القانون، قد يواجه مطبات في عملية الاقرار، جراء حالة الاتفاق السياسي بتمرير قانون مقابل اخر كقانون العفو العام”.
ويعتبر القانون من التشريعات المهمة، وينصف المنتسبين والشهداء في الحشد،
كما أن المقاتل في هذا الصنف سيتمكن من معرفة درجته وخدمته الوظيفية.