ديوان الرقابة المالية: نسبة توطين رواتب الإقليم تجاوزت 80% بالمصارف

 

ناقشت اللجنة المالية، مسودة التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية،بشأن الملف النفطي بين الحكومة الاتحادية والإقليم.

جاء ذلك أثناء اجتماع عقد برئاسة المهندس عطوان العطواني، حيث أكد الأخير حرص اللجنة على إقرار التعديل بشكل واقعي وقابل للتنفيذ، بما ينهي الخلاف القائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن الملف النفطي.

وأكد العطواني، أن استكمال عمل اللجنة بخصوص هذا التعديل مرهون بحضور وزارة المالية لتوضيح السند القانوني لصرف المستحقات المالية لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم.

وخلال اللقاء، استعرض رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي "عمار صبحي خلف" جدول المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية والإقليم، مؤكداً توثيق هذه المستحقات في تقارير الديوان، مع تأشير ملاحظات بشأن تسليم إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، داعياً إلى تضمين التعديل بآليات واضحة لتصفية السلف المالية قبل نهاية العام لتجنب تراكمها.